بناء على تكليف السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة (من 12 حتى 15 مايو 2017)، اتجاه الحكومة لتغيير شكل العملة المحلية، صرف علاوة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بالتقسيط على عدة شهور، فرض تأمينات جديدة على التكييفات بالورش والمحال التجارية، وجود عجز في الأسمدة الزراعية، اتجاه الحكومة لتغيير شكل العملة المحلية.
وأوضح البنك المركزي أن جميع فئات أوراق النقد المتداول حاليًا بالأسواق لها ذات قوة الإبراء وهي المعتمدة لدى البنوك، مناشدا جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالبنك للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلبًا على الوضع الاقتصادي.
علما بأنه خلال الايام الماضية تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لتغيير شكل العملة المحلية خلال الفترة المقبلة لدفع المدخرين لتبديل عملاتهم القديمة لدى البنوك وحصر السيولة الموجود لديهم، وقد قام المركز بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، وأكد أنه ليس هناك أي نية على الإطلاق لتغيير شكل العملة المحلية المصرية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
