أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرار رقم 16 لسنة 2017، وبعد قرار مجلس النواب بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وتضمنت المادة الأولى: يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارًا من أول يوليو سنة 2016 علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 3062016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدني 65 جنيهًا وبحد أقصى 120 جنيهًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو سنة 2016.
ونصت المادة الثانية من القانون على أن يقصد بالعاملين بالدولة العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافأت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
ونصت المادة الثالثة على أنه لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تمنح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2016 وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016 مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى على أن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة.
بينما حظرت المادة الرابعة الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة المقررة اعتبارا من أول يوليو 2016 في المعاش المستحق للعامل نفسه، ونصت المادة الخامسة على أن يستمر العامون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ونشر القرار بالجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الإثنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
