وزيرة التخطيط: بدأنا مرحلة النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادي

ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم الخميس، مع سفراء دول الاتحاد الأوربي مؤشرات تحسن وتعافي الاقتصاد المصري في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية ورؤية 2030.

وشرحت السعيد ملامح الخطة الاقتصادية والاجتماعية العامة وخطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة، وأشارت إلى أن البرلمان أقر العديد من التشريعات الضرورية التي تُمهد الطريق لاقتصاد تنافسي منضبط ومتوازن، يعلي مصلحة المواطنِ والوطن فوق كلِ الاعتبارات.

وقالت إن كافة الخطط التي تتبناها الحكومة حاليا تولي أهمية كبيرة لتنفيذ الالتزامات الدستورية ومستهدفات وبرامج استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تعظيم الاستفادةِ من المقومات والمزايا التنافسية للاقتصاد المصري.

وأشارت إلى بعض المؤشرات الإيجابية التي تدل على بدء تعافي الاقتصاد المصري في الوقت الحالي منها تحقيق نموٍ اقتصادي حقيقي بنحو 3.9 بالمئة وزيادة الاستثماراتِ الكلية بنحو 27 بالمئة، وزيادة صافي الاحتياطات الدولية لتَصل إلى 28.52 مليار دولار في مارس 2017، ونمو الصادرات السلعية بنحو 14.4 بالمئة لتصل إلى 10.4 مليار دولار، ونمو صافي تدّفُقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 38 بالمئة لتصل إلى 4.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2016 2017.

وقالت إن خطة الحكومة تستهدف توجيه نسبة 60 بالمئة من الاستثمارات الحكومية لتطوير البنية الأساسية بحيث تكون أكثر جذبا للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، خاصة في النقل والصناعة والكهرباء، كما أن الحكومة تولي أهمية للعنصر البشري باعتباره العنصر الحاسم في نجاح أو إخفاق جهود التنمية.

وقالت إن خطة عام 2017 2018 تستهدف توجيه نسبة 34 بالمئة من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية، وتستحوذ مشروعات الصحة على نسبة 49 بالمئة يليها مشروعات التعليم والتدريب بنسبة 28 بالمئة ثم مشروعات البحث العلمي بنسبة 23 بالمئة.

وفي مجال الإصلاح الإداري، أشارت الوزيرة إلى أن أهداف الإصلاح الإداري الطموحة التي تعمل الحكومة على تحقيقها ترتبط بضرورة وجود جهاز إداري كفء وفعال لخدمة الاقتصاد القومي، يشمل ذلك القيام بتطوير مؤسسي وإصلاح إداري موسع وتطبيق أسلوب فعال لاختيار الكودار وجذب الكفاءات للعمل بالجهاز الحكومي، وإنشاء مراكز لتنمية الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة.

يضاف إلى ذلك - بحسب الوزيرة - بناء قواعد البيانات من أجل زيادة رشادة القرارات المتخذة وتحسين تقديم الخدمات العامة للمواطنين، كما يشمل أيضا تبسيط الإجراءات وميكنة الخدمات العامة التي تقدمها الدولة، وإتاحة تلك الخدمات من خلال قنوات جديدة ومتنوعة تتناسب مع المطالب المختلفة للمواطنين، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتقديم الخدمات الحكومية.

من جانبه، أعرب شارلز سلطانة، سفير مالطا المضيف للقاء عن تقديره لاستجابة الوزيرة للدعوة للتعرف على خطط الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، واتفق الجانبان على تشجيع سبل التعاون بين مصر والاتحاد الأوربي فيما يتعلق بدعم ومساندة خطة الدولة الطموحة للارتقاء بمستويات النمو وجذب الاستثمارات وإصلاح الجهاز الإداري.