قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن المنطقة العربية في معظمها قد واجهت خلال الفترة الأخيرة تحديات وأزمات كبيرة على عدة مستويات، لافتا إلى أن التجربة العملية قد أثبتت أن دعم وتقوية القطاع المصرفي كان له أكبر الأثر في صموده أثناء الأزمات بل وقيامه بمساندة باقي قطاعات الدولة ومساعدتها على تخطي تلك الأزمات ومواصلة النمو والاستقرار بمفهومه الشامل اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا.
جاء ذلك في كلمة لنجم اليوم الخميس، أمام "الملتقى السنوي لإدارة المخاطر في المصارف العربية في دورته السابعة" الذي يعقد في بيروت وينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف في لبنان بمشاركة رئيس اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح ورئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان سمير حمود والأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح إضافة إلى كبار مسؤولي المخاطر في المصارف العربية.
وأوضح، أنه من هذه النقطة يأتى دور السلطات الرقابية والبنوك المركزية بصفتها راعية ومرشدة للبنوك العاملة بالدولة للحفاظ على أموال المودعين كهدف أول وأيضا لتحقيق مصالح كافة الأطراف من مساهمين في البنوك أو مستثمرين في قطاعات الأعمال المختلفة أو عملاء مقترضين وكافة مستهلكي الخدمات المصرفية.
وأضاف أنه بعد أن تم تناول المعايير التي أوجدتها مقررات بازل لتعزيز ملاءة البنوك وقدرتها على مواجهة المخاطر فمن المؤكد أن حرص السلطات الرقابية على الاستفادة من كل جديد في مجال الرقابة المصرفية يعود بأفضل النتائج على القطاع المصرفي بالدولة.
وأوضح أن البنك المركزي المصري حرص على اتباع هذا النهج، بما يتناسب مع واقع وخصوصية القطاع المصرفي المصري وبعد التشاور مع البنوك ذاتها حيث أصبح ذلك تقليدا في العلاقة بين البنوك والبنك المركزي المصري ويدعم ذلك كفاءة القائمين على العمل في كلا الجانبين.
ولفت إلى أهمية وجود نظام للتنبؤ والإنذار المبكر وخطط فاعلة لإدارة الأزمات على كافة المستويات مثل خطط استمرارية الأعمال وخطة طوارىء السيولة وأهمية إجراء اختبارات الضغط وفقا لسيناريوهات متعددة سواء على مستوى المحفظة الائتمانية أو قطاعات النشاط الاقتصادي أو العميل الواحد وأطرافه المرتبطة أو تلك المتعلقة بمستويات السيولة على المستوى الكلي والجزئي وضرورة وجود حدود وسياسات واضحة وعملية للتعامل مع المواقف المختلفة والمشاكل الطارئة.
وبدوره قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، إن محاور هذا الملتقى وعناوينه الرئيسية تهدف إلى تسليط الضوء على مبادىء وأسباب المراجعة الشاملة للموجودات المثقلة بالمخاطر وشرح الإصلاحات الجديدة للجنة بازل الهادفة إلى تعديل المقاربة المعيارية لمخاطر الإئتمان والأسباب الكامنة وراء هذه المقترحات.
وأشار إلى أنها تتضمن أيضا شرح التحديات الأساسية التي تواجه مصارفنا العربية في تطبيق المعيار الدولي ومناقشة التغييرات الجديدة في المقاربة المعيارية لمخاطر السوق، والمقترحات الجديدة لمنهجية المقاربة المعيارية لمخاطر التشغيل، وغيرها من الموضوعات التي نتمنى أن نخلص جميعا بمناقشاتكم وخبراتكم إلى توصيات تفيد مصارفنا العربية وتعزز مسارها وتحسن أداءها في مواجهة تحديات إدارة المخاطر".
من ناحية أخرى قال رئيس اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح إن الصناعة المصرفية شهدت خلال العقدين الماضيين الكثير من التطورات والتغيرات نتيجة التقدم التكنولوجي المتسارع، وبرز العديد من المنتجات المالية الجديدة التي تقدمها البنوك، مما وضع الصناعة المصرفية أمام تحديات كثيرة تستوجب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية لتعظيم الفائدة من هذه التطورات والحد أو التقليل من المخاطر الناجمة عنها.
وقال إن مصارفنا العربية تحرص كل الحرص على تطبيق التشريعات الدولية مثل توصيات بازل، وتوصيات مجموعة العمل المالي وتوصيات مجلس الإستقرار المالي وغيرها من التوصيات والتشريعات وهذا التشدد من قبل مصارفنا العربية في الإمتثال لهذه التشريعات ناجم عن وعيها وقناعتها بها، وإدراكها بخطورتها على أعمالها داخل بلدانها وخارجها.
وأشار إلى أن أحد العناصر المساعدة للهيئات الرقابية في تنفيذ مهامها هو تطبيق حوكمة رشيدة في المؤسسات المصرفية، لافتا الى ان تطبيق مبادىء الحوكمة بشكل جيد يؤدي دون شك إلى تسهيل مهمة الهيئات الرقابية، وخصوصا المبادىء المتعلقة بالممارسات الصحيحة لمجالس الإدارة والإدارة العليا، وممارسات شفافة في التعويض والمكافآت.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
