التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي عادل محمد فقيه، وذلك على هامش الاجتماع السنوى الـ42 للبنك الإسلامي للتنمية بمدينة جدة السعودية.
واستهل وزير الاقتصاد والتخطيط السعودى الاجتماع بالترحيب بالوزيرة فى زيارتها إلى المملكة العربية للسعودية، مشيدا بالعلاقات التاريخية والاقتصادية المتميزة بين البلدين.
ووجهت الوزيرة الشكر والتقدير للوزير السعودى، على جهود بلاده فى دعم مصر فى ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مؤكدة تطلع مصر الدائم لتنمية علاقاتها مع المملكة العربية السعودية.
وبحث الجانبان تنمية التعاون الاقتصادي بين الجانبين، واقامة مشروعات مشتركة بين البلدين، واستغلال اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها على مدار الفترة الماضية، والتي تعد بمثابة داعم قوى لمستقبل العلاقات بين البلدين.
وأكدت الوزيرة أن مصر ترحب بالمستثمرين السعوديين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد به عدد من الحوافز للمستثمرين العرب والأجانب، اضافة إلى وجود عدد من الفرص الاسثمارية فى المشروعات القومية مثل محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارة الجديدة.
وأعرب وزير الاقتصاد السعودى عن رغبة بلاده فى الاستفادة من التجربة المصرية فى التنمية المستدامة، والتقرير الذى قدمته مصر أمام الأمم المتحدة حول المراجعة الطوعية لاهداف التنمية المستدامة، وفى هذا الإطار اعربت الوزيرة، عن رغبة مصر فى الاستفادة من التجربة السعودية فى مؤشرات قياس الاداء الحكومى، واتفق الجانبان على تبادل الخبرات فى مجالات الاصلاح المؤسسى.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة أسامة القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، حيث بحث الجانبان الخطة الاستراتيجية للمؤسسة للتوسع في السوق المصري في المرحلة المقبلة، والتى تتركز على توفير الدعم التأميني لمشاريع البنية التحتية في السوق المصري، وتوفير الدعم التأميني للحكومة المصرية لتأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية، ودعم التوجه المصري نحو السوق الافريقي، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصري.
وأعرب القيسى عن رغبة مؤسسته فى توسيع حجم اعمالها فى مصر وزيادة الدعم للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن إجمالي عمليات المؤسسة بلغ 3.47 مليار دولار تمثلت في تغطية عمليات تتعلق بصادرات لصالح مستثمرين في مصر.
وذكر القيسى أن مؤسسته ساهمت في تشجيع الاستثمارات الخارجية الواردة إلى مصر وذلك بتقديم خدمة تأمين لاستثمار إماراتي بمصر بمبلغ 44 مليون دولار في قطاع البترول.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة مهتمة بدعم القطاع الخاص والمستثمرين، واتفق الجانبان على ايفاد المؤسسة لبعثة إلى مصر قريبا لبحث توسيع اعمالها فى مصر والاستثمار فى عدد من المشروعات القومية مثل محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
