قال مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية، إن هناك اتجاه من قبل الحكومة لتأجيل خطة رفع الأسعار في يوليو القادم، والتي كانت ستشمل تحريك جزئي لأسعار الوقود والطاقة، وذلك ضمن الخطة التي اعتمادتها الحكومة عبر برنامجا الإصلاحي برفع الدعم كليا علي مدار خمس أعوام تنتهي عام، ٢٠١٩/٢٠٢٠.
وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن هناك اتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، ينص على تأجيل مصر تحريك أسعار الوقود والطاقة إلي مطلع عام ٢٠١٨، حتى يتثنى للحكومة خفض التضخم إلي ٢٠٪
كانت مصر قد تقدمت بطلب قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى فى يوليو الماضى، وحصلت على موافقة الصندوق عليها فى نوفمبر الماضى، على أن تقسم على 3 شرائح، كل شريحة يتم صرفها على جزءين. وتم صرف الجزء الاول بقيمة 2.75 مليار دولار فى نوفمبر الماضى.
وقامت الحكومة المصرية باتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية فى ضوء البرنامج الاقتصادى الذى تقدمت به للصندوق، من بينها تعويم الجنيه، وتخفيض دعم الطاقة، وفرض ضريبة القيمة المضافة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
