أكد هانى أبو الفتوح الخبير الاقتصادى، أن ظاهرة تعقب التحرش بالسياح تعتبر من أسوأ ما يسئ لمصر وتقوض جهود الترويج للسياحة.
وأوضح أن وجود مشروع قانون يفرض غرامة كبيرة على الأشخاص الذين يضايقون السياح، هو بلا شك خطوة جيدة على الطريق لإعادة تنشيط صناعة السياحة.
وأضاف أبو الفتوح أن مشروع القانون المقترح فرض غرامة تتراوح بين 3000 جنيه و10 آلاف جنيه مصري على أي شخص يتسبب في إزعاج السياح والتحرش بهم، سواء بمطاردة الزوار فى المواقع السياحية فى البلاد لإجبارهم على شراء منتجاتهم أو التحرش الجنسي.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أنه بالرجوع إلى دراسة أجرتها مجلة البحوث السياحية التابعة لوزارة السياحة تبين نتائج مقلقة عن التحرش الذي يتعرض إليه السائح.
وأوضح أنه على سبيل المثال، فإن أكثر من يتعرض للسائحات بالتحرش هم المارة في الشوارع بنسبة 53.1%، ثم البائعون في الأماكن السياحية بنسبة 41.2%، ثم رجال الأمن بنسبة 23.5%، يليهم موظفو الفنادق بنسبة 15.7% وأخيرا المرشدون السياحيون بنسبة 7.8%.. كما أظهرت الدراسة أن ما يقرب من 26% من السائحات بمنطقة الأهرامات بالجيزة، للتحرش الجنسي أثناء زيارتهن للمنطقة.
وشدد على أنه مع التسليم بضرورة إصدار هذا القانون، إلا أنه لا ينبغي اعتباره وحده كافيا لعلاج مشاكل السياحة التي يعلمها جيدا المختصون في هذا المجال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
