بعدما أعلنت الرقابة المالية عن استفادة أكثر من 2 مليون فرد من المشروعات متناهية الصغير من خلال قروض بنكية، كونها أحد أهم المشروعات التي تتجه الدولة مؤخرا لرعايتها، وتختلف قيمة القرض للمشروعات متناهية الصغر بين 1000 ألف جنيه إلى 100000 ألف جنيه، لعدد من القطاعات المستهدفة داخل المجتمع، سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية.
وتختلف الشروط والمستندات المطلوبة حسب قيمة القرض، فإذا كانت قيمة القرض 1000 جنيه إلى 25 ألف جنيه، كانت الشروط المطلوبة هي صورة من عقد الإيجار أو التمليك أو عقد ايجار محدد المدة مثبت التاريخ بالشهر العقاري، وصورة من بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن سارية، وإيصال مرافق حديث (مياه – غاز – كهرباء – فاتورة تليفون) باسم المقترض أو مالك محل النشاط لا يتجاوز 3 شهور، وتصل مدة القرض من 4 أشهر إلى 18 شهرًا على شكل أقساط شهرية بعائد سنوي متناقص يصل لنحو 28%.
أما إن كان القرض أكبر من 25 ألف جنيه، إلى 100 ألف جنيه كانت المستندات المطلوبة صورة من عقد الإيجار أو التمليك أو عقد ايجار محدد المدة مثبت التاريخ بالشهر العقاري، صورة من بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن سارية، وإيصال مرافق حديث "مياه – غاز – كهرباء – فاتورة تليفون" باسم المقترض أو مالك محل النشاط لا يتجاوز 3 شهور، صورة من البطاقة ضريبية، وصورة من رخصة مزاولة النشاط " دائمة أو مؤقته، صورة من السجل تجارى حديث صورة أخر،و إيصال سداد تأمينات، شهادة حديثة من الأحكام التجارية عن أخر خمس سنوات سابقة.
الأمر الذي فسره خبراء الاقتصاد، على أن المشروعات متناهية الصغر سلاح الدولة لمواجهة البطالة وتوفير فرص العمل لمختلف طبقات المجتمع سواء كانوا شباب أو إناث وتساهم في تراجع معدلات التضخم التي ارتفعت بصورة مخيفة في الفترة الأخيرة.
من جانبه قال إيهاب الدسوقي الخبير الاقتصادي، إن المشرعات المتناهية الصغير تعد عصب للإقتصاد القومي لو تم التعامل معها بطريقة اللامركزية، وتفعيلها ودعمها لدعم الإصلاح الاقتصادي، وتقليل ارتفاع التضخم، مضيفًا أنه من الممكن تبني سياسة الصناعات المكملة للصناعات الكبيرة، من خلال تلك المشروعات، ومحاولة أن تكون ذات عائد مستقبلي لدعم الصناعة المحلية ككل، مع تقليل نسبة فوائد القروض على الشباب.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن فترات السداد، والإجراءات البيروقراطية، وغياب خدمة تمويلية، مشاكل لا تلبي احتياجات قطاع المشروعات متناهية الصغر للأخذ في النمو، موضحا أن مناخ الاستثمار في مصر به صعوبة الحصول والنفاذ إلى التمويل وارتفاع تكلفته أمام المشروعات الصغيرة.
وفي سياق آخر، قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوابة لدعم الإصلاح الإقتصادي، ودعم الإقتصادي المصري لمواجهة التحديات الكبيرةالتي يعانيها المجتمع الإقتصادي في الفترة الأخيرة، والتخلي عنها يعني فش الإصلاح الإقتصادي وعدم النهوض بالصناعةالمحلية، ما يكون له تأثيرات وعواقب خطيرة علي المجتمع المصري بشكل عام.
وأضاف الخبير الإقتصاي المشروعات متناهية الصغر ترفع من معدل التضخم الذي ارتفاع بصورة مخيفة، لو تم تطبيقها على النحو الذي يرسم له، مطالبا بضروة تبني رجال الأعمال الكبار لمجموعة من المشروعات متناهية الصغر، وجعلهم تحت سيطرته، وكصناعات مكملة لصناعته الكبيرة.
وكشف أن المتقدمين للحصول علي قروض من البنوك لعمل مشروع متناهي الصغر مطالب بتوفير سابقة أعمال له خلال خمس سنوات، وهذا يدل علي عقم الإدارة والعجز الحكومي، فّإذا تم توفير الدراسات منها ومساعدة الشباب على القيام بمشروعات قامت بها الحكومة، والدولة في حاجه لها وساعدت الشباب على إقامة تلك المشروعات، وضمتها تحت رعايتها ومتابعتها، بدون فرض قيود تحد من إقامة المشروعات الصغيرة، وتفرض فشلها على الشباب قبل البدء فيها.
وشدد عبده، على ضرورة العمل على تغيير القيم والاتجاهات بالتخلي عن الوظيفة الحكومية والإقبال على العمل الحر، وتوفير المعلومات والبيانات عن قطاع المشروعات الصغيرة، مع وضع سياسة عامة واضحة ومحددة الأهداف، بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة، مع تقديم التمويل الكافي من خلال تحفيز البنوك على الإقراض بفترات سماح مقبولة وأسعار فائدة مميزة.
وأشار عبده إلى أن القضاء علي البطالة بمساندة تلك المشروعات والتي تتميز بأنها تحتاج لعدد من الأفراد، حيث تعمل على خلق فرص عمل تمتص جزء من البطالة، وتقلل من الطلب المتزايد على الوظائف الحكومية، ويعتبر سلاح قوي لمواجهة الباطلة في المجتمع، فالمشروعات متناهية الصغير تعمل علي وفرة العمل وندرة رأس المال على مواجهة مشكلة البطالة دون تكبّد تكاليف رأسمالية عالية، حيث انها توفر هذه المشروعات فرصًا عديدة للعمل لبعض الفئات، وبصفة خاصة الإناث والشباب والنازحين من المناطق الريفية غير المؤهّلين بعد للانضمام إلى المشروعات الكبيرة والقطاع المُنظّم بصفة عامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
