"قابيل": نستهدف تشجيع الأنشطة الإنتاجية في القطاعات ذات الأولوية

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن 201 مشروع صناعى حصلت على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر أبريل 2017، بتكلفة استثمارية تصل إلى 2.3 مليار جنيه، وتتيح نحو 6244 فرصة عمل مباشرة، لافتًا إلى أن هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 57 موافقة للغذائية و46 موافقة للهندسية و43 موافقة للكيماوية و28 موافقة للغزل والنسيج و8 موافقات لمشروعات القوى و4 موافقات للمعدنية و6 موافقات لكل من للتعدينية والجلود و3 موافقات للدوائية.

جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال شهر أبريل الماضى.

وقال الوزير، إن هذه المؤشرات الإيجابية تأتى انعكاسًا لاستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتى 2020 والتى تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية بهدف رفع معدل النمو الصناعى إلى 8% وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 21% بدلًا من 17.7% وتحسين الأداء المؤسسى وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.

وأشار التقرير إلى أن الموافقات التى منحت شملت 20 محافظة تصدرتها القاهرة بـ 34 موافقة ثم الشرقية فى المرتبة الثانية بـ 32 موافقة، وجاءت الجيزة فى المركز الثالث بـ 27 موافقة والقليوبية فى المركز الرابع بـ 25 موافقة والأسكندرية فى المرتبة الخامسة بـ 21 موافقة ثم المنوفية بـ 9 موافقات فى المرتبة السادسة تلتها كل من الغربية وسوهاج فى المرتبة السابعة بـ 8 موافقات لكل منهما ثم البحيرة بـ 7 موافقات فى المرتبة الثامنة تلتها اسوان بـ 6 موافقات فى المرتبة التاسعة وكل من بنى سويف وبورسعيد فى المرتبة العاشرة بـ 5 موافقات وباقى المحافظات أقل من 5 موافقات لكل منهم.

ورصد التقرير حركة التوسعات التى شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر ابريل من عام 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2016 حيث حصل 78 مسـتثمرًا على موافقات بتوسـعة منشأتهم الصناعية باسـتثمارات 5 مليارات جنيه مقابل 73 مستثمرًا حصلوا على موافقات باستثمارات 3 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى.

وأكد قابيل أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسى للتنمية والإبداع والتطوير، لافتا إلى أن الوزارة تحرص على تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعى وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات مشيرًا الى انه يوجد فى مصر 2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالى القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.

وفى هذا الإطار أشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 الاف و621 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.

وأشار الوزير إلى تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والإلغاء، مشيرًا إلى أنه خلال أبريل الماضى أثبت 7 مشروعات جديتهم بالحصول على السجل الصناعى وتم استرداد قيمة الضمان المالى منهم 3 بسوهاج ومشروع بمدينة السادات ومشروعين بمجمع العصافرة ومشروع بالإسماعيلية، بينما تم إلغاء التخصيص لـ5 مشروعات منهم 4 مشروعات بسوهاج ومشروع واحد بمجمع العصافرة، كما تم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء لـ 4 مشروعات بسوهاج.

ومن جانبه أشار المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن 110 مشروعات حصلت على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 101 موافقات خلال نفس الشهر من العام الماضى موزعة على 6 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية فى الصدارة بـ 51 ثم الهندسية بـ 27 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الغذائية بـ 21 موافقة ثم الغزل والنسيج بـ 6 موافقة و4 موافقات للمعدنية وموافقة واحدة للتعدينية.

وأضاف رئيس الهيئة، أنه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعى لنحو 589 منشأة صناعية مقابل 583 منشآت خلال نفس الشهر من عام 2016 منها 175 قيد لأول مرة و320 تجديد قيد و94 تعديل قيد شملت 9 قطاعات جاءت الصناعات الغذائية فى المقدمة بـ 171 قيد ثم الهندسية بـ 157 قيد ثم الكيماوية بـ 130 قيد فى المرتبة الثالثة والغزل والنسيج بـ 86 قيد و19 قيد لمواد البناء و5 قيود لمشروعات الجلود و3 قيود لكل من التعدينية والدوائية.

وفى مجال المطورين الصناعيين أوضح عبد الرازق، أنه تم اعتماد عقود لمساحة 18 ألفا و794 مترا مربعا بالمناطق الصناعية بالمرحلة الأولى بالسادس من أكتوبر والمرحلة الثانية بالعاشر من رمضان، كما تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين للمرحلة الأولى وتم إنجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.