شهد الاثنين التاسع والعشرين من مايو الجاري، اتخاذ عدة قرارات من جانب وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي، حيث أعلن الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أن الحكومة وافقت على زيادة مرتبات المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بعلاوة غلاء استثنائية قيمتها 7% إضافة للعلاوة الدورية التي تقدر بـ7%، ليصل الحد الأدنى لمجموع العلاوتين 130 جنيهًا.
أما عن غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فسوف يتم صرف علاوة استثنائية لهم بنسبة 10% إضافة إلى العلاوة الدورية المقدرة بـ 10% بحد أدنى 130 جنيهًا مجموع العلاوتين، وأن الصرف سيكون بدءًا من أول يوليو المقبل.
ومن جانبها، أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن منح زيادة 15% للمعاشات العادية وتصل إلى 20 و25% في المعاشات المتدنية.
فى هذا الصدد قامت "أهل مصر"، برصد آراء خبراء الاقتصاد عن موقف الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية.
من جانبه قال الخبير الاقتصادى هانى أبو الفتوح، إن زيادة العلاوة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للموظفين في الجهاز الإداري للدولة أسعدت المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وقيمتها 14 %، أما غير المخاطبين بالقانون فسوف يستفيدون بعلاوة قدرها 20 %، مشيرًا إلى أنه في نفس السياق وافقت الحكومة على الزيادة السنوية للمعاشات بنسبة 15%، وسيكون الحد الأدنى للعلاوة ولزيادة المعاش 130 جنيهًا.
وأضاف الخبير الاقتصادى فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن الحكومة سوف تتحمل تكلفة كبيرة تقدر بنحو 14 مليار جنيه للعلاوة، و20 مليار جنيه للمعاشات، في سبيل تخفيف الأثر الشديد الذي تركته القرارات الاقتصادية المختلفة الي تم اتخاذها اعتبارا من نوفمبر الماضي بما فيها قرار تعويم الجنيه الذي كان له أثرا كبيرا في انفلات الأسعار.
وأوضح أنه رغم محاولة الحكومة تخفيف أثر الغلاء، إلإ أنه يتوقع أن ترتفع الأسعار مجددا مدفوعة بجشع التجار الذين ينتظرون أي فرصة للتربح، وفي ضوء التوقعات برفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه بداية من السنة المالية الجديدة في شهر يوليو المقبل، قد يتلاشى أثر العلاوة بسبب هذه الزيادة وقد يترتب عليها ارتفاع آخر في الأسعار، على الرغم من أن زيادة تكلفة الإنتاج المرتبطة بأسعار الطاقة قد لا تكون مؤثرة بدرجة كبيرة على أسعار المنتجات.
وفى سياق متصل أكد مجدى عبد الحليم، الخبير القانونى أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لا تحقق العدالة من حيث الأجور بين العديد من الوزارات، وهي تخص ٧ ملايين موظف يعملون في ٣٤ وزارة و٢٧ محافظة، منهم ٤ ملايين يعملون في المحليات، عانوا أشد المعاناة خلال العقود السابقة من سوء الأجور ومهازل التأمين الصحي وسوء تدني المعاشات.
وأضاف عبد الحليم لـ "أهل مصر"أنه لم يتم طرح اللائحة للحوار المجتمعي للنقابات أو الوزارات المختلفة، ولم يتم استطلاع رأي الموظفين أو الأحزاب السياسية بشكل كاف وواضح، وعن عيوب القانون أشار إلى أنه لم يتم شرح أو الإشارة نهائيًّا داخل اللائحة للمادة الأولى من القانون التي تنص على أنه يعمل بهذا القانون طالما أن قوانين وقرار الجهات الحكومية لم تخالف قوانين إنشائها، حيث تعد كلمة مطاطية، مما يعني أنه يسمح لأكثر من ٢٦ وزارة وجهة حكومية بأن تكون لها قوانين وأجور وتأمين خاص.
وأوضح أن هذا يعني أن اللائحة والقانون فقط ستطبق على الموظفين الغلابة، سواء العاملين في الإدارات المحلية أو الصحة أو البيئة والري، وهذا يتنافى مع مواد الدستور التي تقر بعدم التمييز بين الموظفين لأي سبب، كما أنه لم يتم التوضيح أو التطرق نهائيًّا في الائحة إلى المادة ٤١ من القانون، والتي تنص على جواز حصول الموظف الذي يتم تعيينه علي معاشين من الدولة من جهة إدارية أو أي جهة أخرى، ويقصد بهم المحالين للمعاش والذين مازالوا يعملون بإحدى الجهات الأخرى غير إدارتهم، أو الذين سيتم تعيينهم لاحقًا، مما يفقد الجهاز الإداري للدولة كفاءته الأساسية من حيث تقديم السلع والخدمات.
وأكد أنه لم يتم التطرق نهائيًّا لآليات تطبيق الحد الأدنى للأجور، ولم يتم ربط العلاوة الدورية السنوية بمعدل التضخم الذي يعاني منه الموظفون الغلابة الذي يتراوح ما بين ٧٠٪ إلى ١٠٠٪ من السلع الغذائية، ومن هذا المنطلق لابد أن يكون الحد الأدنى للأجور ألفين و٤٠٠ جنيه؛ استنادًا إلى الارتفاع غير المسبوق للسلع والخدمات، مشيرًا إلى أن اللائحة أهدرت حقوق الأغلبية العظمى من الموظفين من حيث الأجور؛ للتمييز بين العديد الوزارات في الحوافز، فضلًا عن أن القانون استثنى ٢٧ محافظًا و٣٤ وزيرًا لم تطبق عليهم اللائحة والقانون، مع أنهم بحكم القانون والدستور موظفون بالدولة، ولذلك لابد من وقف صدور اللائحة للتميز الواضح في الأجور واستثناء العديد من الوزارات الحكومية منها، وطرحها للمناقشة المجتمعية بشكل كاف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
