قال طارق السيد عضو مجلس النواب عن دائرة سيدي جابر والأزاريطة، التي تقع بها العقار المائل بالإسكندرية، إن تكلفة هدم العقار تتخطى النصف مليون جنيه، بخلاف مصاريف إيجار المعدات والأوناش ورفع الأنقاض.
وأضاف "السيد" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أنه من المفترض أن تحصل الدولة تكلفة عملية الهدم من مالك العقار إلا أن هذا لن يحدث لأن المالك الحقيقي غير موجود، ومن تم القبض عليها هي مجرد "كحول عقارات" والمالك الأصلي هارب، لذلك فإن الدولة هي التي ستتحمل كافة مصاريف الهدم.
وأكد عضو مجلس النواب عن دائرة سيدي جابر والأزاريطة على أن ظاهرة "كحول العقارات"، منتشرة وبقوة في محافظة الإسكندرية والمالك الحقيقي يظل مجهول للجميع لذلك في حالة هدم، أية عقار تتحمل الدولة مصاريف وﻻ تحصله من أحد مما يهدر ملايين الجنيهات على الدولة.