قررت النيابة الإدارية، اليوم السبت، إحالة اللواء أسامة فرج سكرتير عام محافظة المنوفية السابق، والمهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة الاسكان الإسبق وجمال محمد عامر، مدير إدارة العقود، بمديرية إسكان المنوفية للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة.
جاء ذلك عقب تقرير صادر من النيابة الادارية، لاهدارهم 50 مليون جنيه في أعمال تطوير وتجميل شوارع المحافظة وقت توليهم، المسؤلية، كما أرسلت النيابة الادارية صورة من تقريرها إلى مجلس الوزراء للتحقيق مع المحافظ السابق أحمد شيرين فوزي في واقعة إهدار مال عام مع إبلاغ النيابة العامة للتحقيق فى الشق الجنائى للواقعة.
واشتمل تقرير النيابة الادارية على قيام المسئولين بالتعاقد مع شركة بيرفكت كواليتى للإنشاءات والتعمير على تنفيذ أعمال تطوير وتجميل الشوارع والميادين بنطاق محافظة المنوفية، بناءَ على ذات بنود ومقايسات وفئات عقدها المبرم مع مديرية الطرق والنقل بالقاهرة عن عملية رصف وتطوير الأرصفة وشوارع المنطقة الشمالية، دون إعداد الدراسات والمقايسات ببنود الأعمال وكمياتها المطلوب تنفيذها بالمنوفية أو تحديد القيمة التقديرية لفئات تلك الأعمال للتأكد من مناسبة أسعار الشركة بالقاهرة مع أسعار السوق بالمنوفية بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات مما ترتب عليه تنفيذ الشركة وفقًا للعقد المبرم معها لأعمال تزيد عن مثيلتها بأسعار السوق المحلى بالمنوفية بمبلغ 48 مليون جنيه.
وأكدت النيابة الإدارية، أن التحقيق كشف عن وجود شبهة مسئولية سياسية لمحافظ المنوفية الأسبق أحمد شيرين فوزى بشأن المخالفات محل التحقيق، وكشف التحقيقات كشفت أن عملية إسناد تطوير وتجميل الشوارع بنطاق محافظة المنوفية تمت بتوجيهات المحافظ الأسبق أحمد شيرين فوزى على نحو بلغ معه جملة المبالغ محل التحقيق 50 مليون جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
