قال المهندس سهل الدمراوي، عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن قانون التعويضات لا ينطبق علي الشركات التي عندها تأخير في البرنامج الزمني التنفيذي للمشروعات.
وأضاف «الدمراوي»، في تصريحات صحفية، أن معظم شركات المقاولات متأخرة بالفعل عن البرنامح، نظرا لزيادة التكلفة، التي تصل في معظم الأحيان إلى الضعف وأكثر، مما تسبب في فقد السيولة لدى الشركات، وأدي إلى تأخير التنفيذ، بل التوقف تماما للعديد من الشركات.
وطالب «الدمراوي» مجلس الوزراء بمد مدة المشروعات السارية، في أول مارس وحتى نهاية 2016، لمدة 3 أشهر، تبدأ من نشر القانون في الجريدة الرسمية لتحقيق الغرض المنشود من القانون.
وتابع «الدمراوي»: أنه «لو تم خروج القانون بالشكل الحالي لن يُفيد غالبيه الشركات، ولن يتم صرف تعويض لهم، مما يؤدي إلى إفلاس آلاف الشركات وانهيار أهم قطاع للتنمية بمصر، كما يؤدي إلى تسريح ملايين العمالة والتسبب في كارثة حقيقية للاقتصاد».
وأشاد «الدمراوي» بالمجهود المبذول من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لإقرار القانون، مطالبا باستكمال المجهود لحين إقرار مد مدة المشروعات بمتابعة استصدار قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
