قال النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن معدل نمو قطاع الاتصالات خلال العام المالى الجديد من المتوقع أن يصل إلى 11.3% فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017 2018.
وأضاف "السعيد"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، عقب مناقشة اللجنة مشروع موازنة ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام المالى 2017 2018، أن اللجنة ستعقد آخر اجتماعتها لمناقشة مشروعات الموازنة، غدا الاثنين، بمناقشة موازنة المعهد القومى للاتصالات السلكية واللاسلكية، على أن تعكف بعدها على وضع تقريرها لرفعه لرئيس المجلس.
وتابع رئيس لجنة الاتصالات تصريحه قائلا، إن اللجنة ترى أن الموازنات المعتمدة لعام 2017 2018 تمت الموافقة عليها، ولم تتم المطالبة بأى زيادة بعد، أو تقليص لأى مخصصات.
كانت لجنة الاتصالات قد عقدت 5 اجتماعات برئاسة النائب نضال السعيد، على مدار أسبوعين كاملين، لمناقشة مشروعات الموازنة العامة للدولة عن القطاعات التى تخص عمل اللجنة، ومن أهم الملفات التى تولتها، مناقشة مشروع موازنة الهيئة القومية للبريد، ومشروع الموازنة العامة لديوان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومشروع الموازنة العامة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومشروع موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
من جانبه قال عبد الناصر عواد، ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه بتكاتف الجهود وتضافر الفكر السليم تم انجاز العديد من المشروعات، وفي هذا الصدد تم إنشاء عدد 2 منطقة تكنولوجية في برج العرب وأسيوط خلال 12 شهر فَقَط، كل منهم من شأنه أن يوفر 15 ألف وظيفة بمجرد انتهاء أعمالها.
وأضاف عواد خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا برئاسة نضال السعيد، اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه كلمه لوزير الاتصالات في اعقاب انشاء هذه المناطق بقوله: " أنت وعدت وانجزت قبل الميعاد"د فعلق الوزير بقوله: " هذا يا فندم نتيجة جهود جميع العاملين بالقطاع".
وتابع عواد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف وزير الاتصالات بأن يكون هناك منطقة تكنولوجيا بكل محافظة، لاسيما بعد نجاح الفكره، مشيرًا إلي أنه يجري حاليًا إنشاء عدد 2 منطقة تكنولوجية جديده في كل من السادات وبني سويف قائلا: " سيكون قطاع واعد".
وتابع وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن كل منطقة من المتوقع أن توفر 15 ألف وظيفة متميزة بمجرد الانتهاء منها، وهنا شدد نضال السعيد رئيس اللجنة، على أهمية أن تقوم الحكومة بالاعلان عن نوعية الوظائف التي تحتاجها ليستعد المواطنين دون حدوث بليله مع العدد المطلوب من الخبرات في كل تخصّص.
وفي سياق متصل لفت عواد، إلي أن انفاذ المعلومات يعد أحد المشاريع الاستثمارية الهامه التي يتم العمل عليها، ويستهدف حل المشكلات الخاصة بتأجيل تنفيذ بعض الأحكام لتحقيق العدالة الناجزة، علاوة عن برنامج الاطار التنظيمي لأمن الفضاء السييراني والتوقيع الاليكتروني، بهدف التصدي ومكافجة الجرائم السيبرانية وحماية الخصوصية والهوية الرقمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
