قال محمد عثمان محامي محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق ومنتخب مصر، أنه سيبدأ في اتخاذ إجراءات الطعن على قرار إدراج اللاعب في قوائم الكيانات الإرهابية أمام محكمة النقض في خلال ٦٠ يوما عقب نشرة في الجريدة الرسمية طبقا لنص المادة ٦ من قانون الكيانات الإرهابية.
وأضاف أن المادة ٦ من قانون الكيانات الإرهابية تنص علي " لذوى الشأن وللنيابة العامة الطعن فى القرار الصادر فى شأن الإدراج على أى من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التى تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا، وذلك وفقًا للإجراءات المعتادة للطعن".
وأشار إلى أن التحفظ على أموال أبو تريكة هى السبب في صدور قرار الإدراج، مشيرًا إلى أن قرار التحفظ في الأساس لم يستند إلا لتحريات للشرطة دون أدلة أخرى.
وأوضح أن قرار إدارج أبو تريكة ضمن قوائم الكيانات الإرهابية أغفل حكم واجب النفاذ صادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان بالتحفظ على أموال أبو تريكة.
وقال إنه لم يصدر ضد موكله أي أحكام جنائية، ولم تجرَ معه تحقيقات قضائية، ولم يتم استدعاؤه ومواجهته بثمة اتهامات محددة ليتمكن من الدفاع عن نفسه بالمخالفة لنص المادة 98 من الدستور.
واختتم قائلًا: "نثق فى سلامة موقف أبوتريكة القانونى وفي قضاء محكمة النقض".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
