قال الدكتور صلاح الدين فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن الإغراق معناه أن المنتج يبيع منتجه فى مصر مثلا بسعر أقل من الذى يبيع به فى بلده، بهدف إضرار اقتصاد الدولة المستوردة، وهنا من حق الدولة فرض رسوم إغراق على الضرر الذى أصابها، أما حال عدم إلحاق ضرر فلا يحق للدولة فرض رسوم إغراق.
وأضاف فى تصريحات خاصة تعليقا على قرار وزير التجارة والصناعة، بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح من تركيا والصين وأوكرانيا أن هناك ضرر تعرض له المنتجين المحللين للحديد فى مصر، خاصة فى ظل عدم تمكنه من منافسة الحديد المستورد، وهنا اشتكى المنتجون المحليون لوزارة الصناعة والتى تحركت بدورها لفرض رسوم إغراق على الحديد الوارد من الخارج.
وأشار أنه لو كانت الوزارة لم تفرض رسوم إغراق لتسبب ذلك في غلق المصانع المحلية، وتسريح العمالة، وبالتالى ستتأثر الصناعة بشكل كبير، ولكن فى الوقت نفسه المستهلك كان هو الوحيد الذى يستفيد من تواجد الحديد المستورد نظرا لرخص سعره، وهذا يتطلب من الحكومة حمايته من احتمالية تحكم المنتجين المحليين فى الأسعار ورفعها نظرا لعدم وجود منافسة.
خبير اقتصادى : فرض رسوم أغراق على الحديد التركى لتضرر المنتجين المحللين
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
