تناول كبار كتاب الصحف المصرية اليوم الأحد، في مقالاتهم عددا من القضايا المهمة في مقدمتها زيارة الرئيس السيسي اليوم لألمانيا حيث يشارك في قمة ألمانية أفريقية، ومشروعات القوانين المعروضة علي مجلس النواب، إلى جانب الأداء الصحفي والإعلامي في المرحلة المقبلة.
ففي مقاله بصحيفة "الأخبار" قال الكاتب خالد ميري رئيس تحرير الصحيفة إن فريضة الصيام يجب أن تكون دافعا قويا للعمل والإنتاج، ولا تصلح أبدا سببا للكسل أو التراخي، مؤكدا أن هذه هي الرسالة الأهم التي يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي علي إيصالها لكل أبناء الشعب منذ بداية شهر رمضان المعظم.
وأضاف الكاتب أن الرئيس يواصل العمل ليل نهار على كل الملفات الداخلية والخارجية.. ملفات وضعت مصر علي طريق نهضة حقيقية بعد سنوات عجاف، ملفات خارجية أعادت مصر للريادة في قارتها الأفريقية ومنطقتها العربية كما أعادتها لمكانتها الدولية، وملفات داخلية لا تستهدف سوي تحسين حياة المواطن المصري.
وأكد الكاتب أن مصر تستعيد شمسها الذهب، والرئيس لا يقبل أنصاف الحلول، ويضرب المثل في العمل ليل نهار من أجل وطن يعشقه وشعب يسكن في عقله وقلبه ولأن عجلة العمل لا تتوقف.. وقال " يبدأ الرئيس السيسي اليوم زيارة مهمة إلي ألمانيا، إلي الدولة اقوي والأكثر تأثيرا في قلب أوروبا".
وأشار إلى أنه مجرد أن تهبط طائرة الرئيس في برلين تدور عجلة العمل علي مدار ٣ أيام.. ليشارك الرئيس مع المستشارة الألمانية ميركل وزعماء أفريقيا في القمة الألمانية الأفريقية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية علي كل المحاور.
وقال إن العلاقات المصرية الألمانية أصبحت تقف علي قدم راسخة بعد اللقاءات المتعددة بين السيسي وميركل وكبار المسئولين بالدولتين، تشمل الزيارة فعاليات منتدي الأعمال المصري الألماني والذي يحضره الرئيس ويستهدف خلق حوار بين الشركات بالبلدين لإنشاء مشروعات مشتركة تحقق مصالح الطرفين.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا قفز العام الماضي إلي ٥٫٦ مليار يورو بزيادة ١٠٪ عن عام ٢٠١٥، ووصلت الاستثمارات الألمانية بمصر حتي يناير الماضي ٦٢٠ مليون دولار، وأحد أهداف زيارة الرئيس هو مضاعفة هذه الأرقام خلال الشهور القادمة، فمصر تملك فرصا استثمارية هائلة والألمان يضعون مصر في مقدمة اهتماماتهم.
وفي عموده "هوامش حرة"، بصحيفة "الأهرام"، وتحت عنوان " من يشرع القوانين ؟ " وجه الكاتب والشاعر فاروق جويدة سؤالا لأسذاتذة القانون: إذا كان من بين مسئوليات مجلس النواب تشريع القوانين فهل من الضرورى أن يتقدم أى عضو بالمجلس بمشروع قانون حتى ولو لم يكن على علم بأبسط القواعد القانونية.
وقال الكاتب إنه يقول ذلك وقد تلقى مجلس النواب طوال عام كامل عشرات من مشروعات القوانين التى تم إعدادها بسرعة غريبة ودون مراجعة وقد جاءت من غير أهل الاختصاص أتصور أن من يتقدم لمجلس النواب بمشروع قانون حول أى قضية أن يكون ملما بها أما أن تتحول القوانين إلى منافسة إعلامية بين الأعضاء فهذا شىء غريب.
وأضاف الكاتب أن هناك قوانين تم إعدادها ومنها مثلا مشروعات قوانين إيجار المساكن القديمة.. وقانون الأزهر الشريف وهناك أيضا مشروع قانون الحصول على الجنسية المصرية ولا أدرى هل مثل هذه القوانين كانت مجرد اجتهادات شخصية أو مجرد فكرة انطلقت فى عقول البعض بحثا عن الشهرة أو مزيد من الأضواء.
وقال الكاتب إن الغريب فى الأمر أن نقرأ مشروع القانون على صفحات الجرائد ثم نراه على الفضائيات وتدور المعارك بين مؤيد ومعارض ثم يخرج مسئول كبير فى المجلس ويعلن أن المشروع غير معروض ولم يخرج من اللجنة المختصة ولا يوجد تفكير فيه لدى مجلس النواب ورغم هذا يصر صاحب المشروع على التنقل بين الفضائيات يهاجم هنا وينتقد هناك بل إنه يسىء أحيانا إلى رموز وطنية لها تقديرها ومكانتها عند الناس.
وأكد الكاتب أن الدكتور على عبد العال رئيس المجلس يستطيع أن يضع نهاية لهذه الاجتهادات ويطالب الأعضاء ورؤساء اللجان بألا تعرض مشروعات القوانين على الرأى العام ووسائل الإعلام إلا إذا عرضت على اللجنة المختصة ووافقت عليها وقدمتها لرئيس المجلس.
وأضاف أن هناك بعض الأعضاء من هواة الشهرة واشعال المعارك يحاولون دائما الظهور من خلال مشروعات قوانين وهمية لا علاقة لمجلس النواب بها ولكنها فقط من أجل الاستهلاك الإعلامي.
وفي عموده " دردشة "، بصحيفة " الجمهورية "،وتحت عنوان " الكود الأخلاقي.. والإعلام " قال الكاتب إبراهيم أبوكيلة إن الهيئات الصحفية والإعلامية التي تشكلت مؤخرًا بدأت في ممارسة دورها لضبط الأداء الإعلامي والصحفي ومواجهة الفوضي والإسفاف والتهريج والتهييج".
وأضاف إن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام خاطب الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية لبدء تطبيق الكود الأخلاقي الإعلامي اعتبارًا من أمس علي أن يبدأ تطبيق الغرامات التي حددها علي القنوات الفضائية التي تبث أشياء خارجة عن القيم المجتمعية بداية من 15 يونيه الجاري.
وأشار إلى أن الكود الأخلاقي يتضمن شقين.. الأول: هو حق كل إعلامي في أن ينحاز لوجهة نظر بلده بأي وسيلة.. والشق الثاني: هو التزام الإعلامي أو الصحفي بألا تتضمن عباراته سبًا أو قذفًا. أو تجريحًا لأشخاص وأن يكون الرأي والنقد محل الخلاف موجهًا إلي المحتوي محل الخلاف ولا ينسحب علي شخصه".
وأكد أن هذا الكود الأخلاقي ليس بديلًا عن ميثاق الشرف الصحفي ومدونة السلوك المهني للأداء الصحفي والإعلامي.. بل مكملًا لهما.. فنحن في حاجة إلي إعلام منضبط في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها بلدنا ومنطقتنا.
وشدد الكاتب على أننا نريد إعلامًا مسئولًا بكافة وسائله.. يكون أداة بناء لا معول هدم.. إعلامًا هدافًا. لا إعلام هادم.. إعلامًا يساعد علي الاستقرار. لا إعلام يساعد علي الفوضي.. يقرب لا يفرق.. لا يثير الفتن والمشاكل.. يحمي القيم والمبادئي. لا أن يهدرها.
وقال الكاتب إنه إذا كان المجلس الأعلي للإعلام قد اتخذ هذه الخطوة قبل إقرار مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المعروض علي مجلس النواب لإقراره.. أتمني أن يتم تضمين مشروع القانون في تلك البنود.. والتوسع في تلك الأمور من خلال اللائحة التنفيذية.. فنحن نريد أن يتم التوسع في تلك الأمور من خلال اللائحة التنفيذية.
وأكد أن الانضباط الإعلامي لا يعني تقييد حرية الرأي.. ولكن الحرية المطلوبة هي الحرية المسئولة.. التي لا تسهم في هدم الوطن أو الإضرار به وبمصالحه الداخلية والخارجية.
وأعرب الكاتب عن أمله في أن تلتزم المؤسسات الإعلامية والصحفية بما جاء في الكود الإعلامي الأخلاقي التزامًا أخلاقيًا وأدبيًا وقانونيًا.. للحد من الممارسات العشوائية وتعزيز الممارسة المهنية. واستعادة مكانة الإعلام المصري وريادته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
