في الوقت الذي يناقش فيه مجلس النواب قضية "تيران وصنافير"، أكدت الدكتورة هايدي فاروق، خبيرة ترسيم الحدود، أنه تم تكليفها من قبل مع السفير مدحت كمال، بوزارة الخارجية من قبل اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات العامة الراحل، والمشير محمد حسين طنطاوى، للبحث في ملكية جزيرتي تيران وصنافير.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع الثالثة التي تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس.
وكشفت أنه من واقع مهامها في إطار تكليفها من قبل المخابرات العامة والقوات المسلحة، تم التوصل إلى 7 صناديق من المستندات، من خلال الأرشيف البريطاني والأمريكي، وتبين أن كل الوثائق تثبت مصرية تيران وصنافير.
ولفتت إلى أن كل الوثائق بالأرشيف البريطانى والأمريكى يؤكدون على أنها مصرية،وتتبع سيناء ولم تكن تتبع الحجاز، مشيرة إلى أنها اطلعت على الأرشيف البريطانى، ومنها وثيقة بتاريخ 4 أكتوبر 1934، متضمنة مصرية الجزيرتين.
وأكدت هايدي فاروق، أن الجغرافي محمد محيي الدين الحفني، أعد خريطة لسيناء إداريا، بعنوان المدخل الشرقي لمصر، وكانت تيران وصنافير بنفس لون شبه جزيرة سيناء، والجمعية المصرية للقانون الدولي أعدت مذكرة تحدثت عن مصرية تيران وصنافير.
وتابعت: «الهيئة العامة المصرية للمساحة، أعدت في 1918 بحثا، بشأن مصرية تيران وصنافير، وأيضا في 1967، تم تكرار هذا الأمر، من خلال الأرشيف الأمريكي، والذي تحدث عن مصرية الجزيرتين».
وأشارت إلى أنه تم ترجمة الأرشيف الأمريكي بـ75 وثيقة، عبارة عن مراسلات بين الملك السعودي فيصل، والإدارة الأمريكية، أثبت مصرية تيران وصنافير.
وعقب ذلك طالبت هايدي فاروق بضرورة خروج الإعلام من القاعة، حتى تقوم بالإعلان عن مستندات رسمية، وهو الأمر الذي رفضه رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، قائلا: «نحن هنا نتحدث بكل شفافية».
وأكد على أن أي مستندات بشأن وثائق الملكية، مثلما تم في قضية طابا، لم يتم العثور عليها إلا من خلال تركيا وبريطانيا، باعتبارها الدولة المحتلة.
وشكك المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، في حديثها، مؤكدا على أن الوثائق التي تمتلكها الحكومة تثبت خلاف ذلك، وما تم ذكره من قبل خبيرة ترسيم الحدود يحتاج للتدقيق.
فيما تمسكت هايدي فاروق بموقفها، قائلة: «الجزيرتان مصريتان 100%».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
