أكدت مصر أن الممارسة التي تتبعها منظمة العمل الدولية منذ أكثر من 10 سنوات من قبل الشركاء الاجتماعيين "عمال وأصحاب أعمال" لمتابعة تطبيق معايير العمل الدولية أصبحت تتسم بعدم الشفافية خاصة فيما يتعلق بمعايير التقييم التى يتم على أساسها انتقاء الدول التى ستدرج فى قائمة الحالات الفردية والتي تناقش في لجنة المعايير على أنها الأكثر انتهاكا لاتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها.
وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان في كلمة مصر أمام الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي بقصر الأمم بجنيف اننا أصبحنا على أعتاب الاحتفال بمرور مائة عام على إنشاء المنظمة وأنها لفرصة حقيقية لكى نراجع خلال العامين القادمين كافة الإجراءات التي يشوبها انعدام الشفافية والعدالة للتأكيد على عزم المنظمة على تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها والتى تقوم جميعها على العدالة والانصاف وضمان العمل الكريم واللائق الذى يعلى من شأن الكرامة الإنسانية.
وأضاف الوزير أننا نرى في ظل المجهودات الواضحة للمدير العام للمنظمة جاي رايدر لإصلاح وتطوير العمل بالمنظمة وهيئاتها المختلفة يجب أن نسعى جميعًا لوضع قواعد محددة يتفق عليها المؤتمر العام أو على أقل تقدير مجلس الإدارة ويشارك فيها أطراف العمل الثلاثة بما فيها الحكومات لاختيار الدول التى تناقش حالاتها بشكل فردى في أثناء فعاليات المؤتمر.
وأكد سعفان أنه أصبح واضحا للجميع انعدام العدالة فى التوزيع الجغرافى وعدم الشفافية فى الأسس التى يتم على أساسها اختيار هذه الدول وغياب المشاركة الفعالة لكافة الأشخاص المشاركين فى هذا الاختيار وعدم مراعاة الظروف السياسية والأزمات والكوارث التى تواجه بعض الدول والضغط عليها في بعض الأمور التى يمكن ألا تكون تحت السيطرة رغم السعى الجاد والدؤوب لبعض هذه الدول لمواكبة التطور والعولمة وما لحقها من استخدام وسائل تكنولوجية وتطوير مراحل العمل والإنتاج وإجراء تعديلات تشريعية حرصًا منها على تطبيق معايير العمل الدولية.. مشيرا إلي أن ذلك جعل البعض يشعر أن هناك دولا بعينها يتم تسليط الضوء على مخالفتها فى حين أن هناك دولا أخرى لا تطبق معايير العمل الدولية ولا يتم توجيه أي ملاحظات لها.
وطالب الوزير بضرورة وضع القواعد التى يتم على أساسها تفسير الاتفاقيات وتحديد الجهة المنوط بها التفسير ونمط جمع المعلومات والجهة التى تقوم بها ودور الدولة المعنية فى تلك العملية لما لذلك من أهمية لضمان التطبيق الفعال للاتفاقيات وضمان عدم خروجها عن سياقها أو الانحراف بأهدافها التى وضعت من أجلها.
وأوضح وزير القوي العاملة أن مصر كانت من أوائل الدول التي سارعت إلى الانضمام لعضوية المنظمة منذ أكثر من 80 عامًا قامت خلالها بالمشاركة فى دورات وفعاليات المنظمة سعيًا لتحقيق أهداف العدل والمساواة والتنمية والحد من الفقر.. مشيرا إلي أنه خلال هذه الأعوام صدقت مصرعلى 64 اتفاقية عمل دولية فضلا عن التعاون مع الشركاء الاجتماعيين على تطبيقها كما قامت بتنفيذ مشروعات عديدة مع المنظمة فى مجالات التشغيل والتفتيش والسلامة والصحة المهنية والقضاء على عمل الأطفال وغيرها من مجالات العمل.
وتعليقا على تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي المعنون تحت اسم "العمل فى مناخ متغير" قال سعفان لقد اطلعنا عليه باهتمام بشأن التحديات التي تواجه العمل والفرص التى يمكن استغلالها ودور منظمة العمل الدولية فى العمل على تحقيق الاستدامة البيئية.
وأكد أن التغيرات المناخية أصبحت واقعًا نشهده جميعًا فى حياتنا اليومية وأصبح من الضرورة التعامل معها بإجراءات جدية من أجل التخفيف من حدة آثارها ومواجهة مسببات الظاهرة ومعالجتها والعمل على أن تسير حماية البيئة خطوة بخطوة مع التقدم الاقتصادى والسعى إلى توفير فرص العمل.
وأضاف نحن فى مصر وضعنا البيئة فى أولويات اهتماماتنا فى إطار تطبيق استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة لعام 2030 حيث تمثل البيئة أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية بهدف تحسين جودة الحياة للأجيال الحاضرة والقادمة والحد من التأثير السلبى لتغير المناخ من خلال تطبيق سياسات إنمائية تعمل على التوازن بين أولويات النمو الاقتصادى والعنصر البيئى والانتقال إلى أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة مع حماية التنوع البيولوجى وإدارة المخلفات واعتماد الاقتصاد الدوار والمتجدد.
وعن القضية الفلسطينية تطرق الوزير في كلمة مصر إلي الأوضاع الصعبة التى يواجهها العمال فى الأراضى العربية المحتلة، مشيرا إلي أن القيود التى يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على التنمية الاقتصادية الفلسطينية قد أثرت سلبا على الانفاق الإنمائي فى مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم وأدت لانخفاض معدل النمو السنوى وارتفاع معدلات البطالة.
وشارك المؤتمر 5000 مندوب يمثلون "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" فى 187 دولة أعضاء في منظمة العمل الدولية بحضور السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
