طالب الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس، أمناء مدينة العاشر من رمضان، بإعادة النظر في قرار إخضاع وارداتنا من خامة "البولي اثيلين" للفحص الكميائي، قبل الإفراج الجمركي عنها، والذي تم تطبيقه مؤخرا، حيث يتسبب القرار في بقاء الشحنات لأكثر من 10 أيام بالموانئ، وهو ما يكبد المستوردين مبالغ كبيرة نظير رسوم الأرضيات التي تسدد لشركات إدارة الموانئ.
وقال حلمي إن هذه التكاليف الإضافية تضعف من تنافسية المنتجات المصرية، خاصة بقطاعات مواد التعبئة والتغليف والمواسير والصوبات الزراعية والأدوات المنزلية والمنتجات البلاستيكية المختلفة، حيث إن مادة "البولي اثيلين" تعد خامة رئيسية لكل هذه الصناعات.
وأشار إلى أن منتجي البلاستيك سيتقدمون بمذكرة لوزير التجارة والصناعة لإعادة النظر في قرار الفحص المسبق على أن يتم أخذ عينات من الرسائل الواردة ليفرج عنها تحت التحفظ، وهو ما يحقق للدولة الهدف الرقابي وفي نفس الوقت يساعد المنتجين علي تقليل تكاليفهم، وبالتالي الحد من ارتفاعات الأسعار.
وكشف عن استمرار معاناة الصناعة المصرية من عمليات الاغراق لوارداتنا من خامات البلاستيك فبعد اصدار وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل قرارا بفرض رسوم اغراق ضد واردات مصر من كوريا الجنوبية من مادة اورثوفثالات ثنائي اوكتيل DOP تحايل المستوردين علي القرار باستيراد هذه الخامة باسعار مغرقة من تركيا وفيتنام وتايوان ولذا نعد حاليا شكوي مؤيدة مستنديا للمطالبة بفرض رسوم اغراق علي واردات مصر من هذه الدول لانقاذ الصناعة الوطنية علما بان احتياجات مصر من هذه الخامة تصل لنحو 35 ألف طن سنويا ويتجاوز الإنتاج المحلي هذا الرقم.
وأشار إلى أن هناك اقتراح يأمل أن تتبناه الجهات المسئولة يتمثل في العمل على إنشاء أسطول مصري للنقل البحري خاصة مع ارتفاع حجم تجارة مصر الدولية من الواردات والصادرات لمستويات تقارب على الـ90 مليار دولار وبحسبة بسيطة نجد أن عشر هذا المبلغ أو 9 مليارات دولار على الأقل هي تكلفة الشحن والنقل وهو مبلغ يشجع على إنشاء هذا الأسطول من السفن، وبحيث يستفيد الاقتصاد المصري من هذه المبالغ، لافتا إلى أن الأمر يحتاج لإجراءات من الجهات الحكومية، أهمها إعادة النظر في المنظومة التشريعية الحاكمة لقطاع النقل البحري، وتشجيع القطاع الخاص على بناء سفن جديدة ترفع العلم المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
