وافق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بعدما قام المقرر بتلاوة الاتفاقية، ووقف أغلب النواب، ليعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، موافقة المجلس على الاتفاقية، ورفع الجلسة.
وترصد "أهل مصر"، في التقرير التالي، أهم ما جاء في كلمات رؤساء الهيئات البرلمانية حول رأيهم في الاتفاقية:
- الدفاع والأمن القومي:
قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن الحقيقة وفقا لما هو ثابت تاريخيا أن السيادة فى جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية منذ العام 1950، حتى قامت مصر بالاتفاق مع السعودية، فى ظل المواجهة العسكرية مع إسرائيل، باحتلال الجزيرتين سلميا.
- دعم مصر:
قال النائب محمد السويدى، عضو مجلس النواب ورئيس ائتلاف دعم مصر، "النهارده من أصعب أيام المجلس منذ بدايته، كالعادة نتعامل مع ملف لم يحسم من قبل، ملفات كانت متروكة للأجيال القادمة اللى إحنا موجودين فيها، ملف حسم فى القرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990، وما أراه مما يتم من الحملة الخارجية، وتعرض النواب لتهديدات وإهانات عشان عايزين يقوموا بالعدل وياخدوا قرارات مصيرية تمس الأمن الوطنى، دى حرب اقتصادية منظمة".
وأضاف زعيم الأغلبية البرلمانية، فى حديثه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، قائلا: "هناك اتفاق مصرى مع قبرص لترسيم الحدود البحرية، استفادت منه مصر اقتصاديا، وتم اكتشاف حقل غاز، ليه مش عايزين مصر تتقدم وتطور للأمام، وهناك دول لها مصلحة فيما تتعرض له مصر".
وتابع "السويدى" كلمته، بالقول: "نعلم أن موافقتنا على الاتفاقية ستكلفنا الكثير، وأننا نناقش قرارا نعتبر أن الحكومة فشلت تماما فى عرضه، ونتحمل فشل الحكومة فى عرضه"، وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، مع تداخل بعض النواب ومقاطعتهم أثناء كلمة "السويدى"، قائلا: "النائب يعتقد أن سنة 1990 فيه قرار جمهورى صدر متوافق مع الاتفاقية".
واستكمل "السويدى" كلمته: "لو سمحت حضرتك يا ريس والسادة النواب، أنا لست قاصرا عن أوضح ما أقصده، محدش يرد من النواب بالنيابة عنى، نحن نعانى من طريقة عرض الحكومة من ساعة ما قدمت الملف، والموضوع تم حسمه من 1990، ونحن لم نسرق حق أحد ولا نخالف الاتفاقيات، فالبعض يقول إن مصر خالفت اتفاقية السلام وغيره، ونحن لا نسير وراء الأهواء، ونحترم كل التعاهدات".
واختتم زعيم الأغلبية كلمته خلال جلسة البرلمان، قائلا: "من يدافع عن هذه الاتفاقية القوات المسلحة، وإذا رأت أى ضرر أو أنها ضد مصلحة مصر ما كانتش هتسكت، فهناك احترام للعهود وإرجاع الحق والحفاظ على حدودنا سليمة، ونقدر نشتغل فيها اقتصاديا، ده اللى اتكتب على المجلس ودى قرارات جريئة بياخدها، هناك حملة منظمة بادعاءات كثيرة كاذبة، استأذنك، اللجنة القومية لتعيين الحدود البحرية التى اعترضت لازم تطلع تعرض للناس القرار لتعرف الصح من الخطأ، إحنا اتكتب علينا نواجه، ونقف بجانب الدولة، وبقول الدولة مش الحكومة، ونثق تماما فى قرارات القوات المسلحة، وهذه قرارات صعبة، وعارف إننا سنعانى شعبيا، وبناء عليه موافق على الاتفاقية".
- المصريين الأحرار.. والاحتلال:
أعلن النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، موافقة نواب الحزب على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وقال "عابد"، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود والتصويت عليها، إن جميع النواب وطنيون، المؤيد أو الرافض للاتفاقية، والإعلام سوق للاتفاقية بشكل معين، متابعا: "الحقيقة أننا كل مرة الكرة بتيجى فى ملعب البرلمان، ونتحمل المسؤولية التاريخية أمام الله والشعب والأجيال المقبلة".
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن حديث البعض عن إخراج الجيش خارج المعادلة "ما ينفعش"، فجيش مصر دائما أساس المعادلة، مشيرا إلى أنه تحدث بشكل شخصى مع اللواء مجد الدين بركات، ممثل القوات المسلحة بالمجلس، وطلبت منه معرفة الحقيقة، لأنه لا يريد المغامرة بمستقبل مصر، مستطردا: "لا أرغب فى أن تبقى مصر الغاصب المحتل أو أن أبيع ترابها".
وتابع النائب علاء عابد: "اللواء مجد الدين بركات قال لى لا تنس أن الجيش المصرى قدم التضحيات، ووقف بجانب الشعب وقتما كان هناك مخطط للاستيلاء على الشرق الأوسط وسيناء، وأنتم من غنيتم له تسلم الأيادى، ولن يقبل بيع أرض مصر، حتى لو البرلمان ضل الطريق سيقول لا، مثلما وقف مع الشعب عندما حاول الحاكم السابق بيع أرض البلاد".
واستطرد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، قائلا: "علينا أن نقول رأينا حتى لا نكون دولة احتلال"، موجها حديثه للنواب المعترضين على الاتفاقية بقوله: "ليه عايزين نروح منازعات ومصر اللى بتدافع عن القضية الفلسطية وكبيرة العرب تبقى دولة احتلال".
- والنور يوافق
أعلن النائب محمد صلاح خليفة، عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور، موافقة حزب النور على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وقال خليفة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، إنه قال كلاما بالأمس أثناء اجتماع اللجنة التشريعية: "مش ممكن تكون الأوطان تبنى على التفريط فى جزء منها، وبرضه مش ممكن تبنى على اغتصاب حق الغير إذا ثبت ذلك، ورد الحقوق فرض إذا ثبت ذلك".
وأضاف "خليفة": "الكل المؤيد والمعارض يريد أن يخدم بلده، الكل ينطلق من منطلق وطنى، للازم نسمع بعض كويس جدا، وفى النهاية كل واحد كمسئول عن قراره أمام الله وأمام الشعب"
وتابع "خليفة": "إحنا فين فى المادة 151 من الدستور، فى الفقرة الثالثة التى حظيت على كافة التنازل عن جزء من إقليم الدولة’، هل هو جزء من إقليم الدولة أم لان اللجنة القانونية بحزب النور اطلعت على جميع المستندات والوثائق، نحن لا نتحدث عن اتفاقية بخصوص تيران وصنافير ولكن نتحدث عن تعين الحدود البحرية بين مصر والسعودية وجاءت الجزيرتان عرضا فى الاتفاقية، وهناك حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع رئيس الحكومة على الاتفاقية، وهناك حكم القضاء المستعجل ببطلان حكم المحكمة الإدارية العليا، وهناك منازعات تنفيذ الأحكام فى المحكمة الدستورية هى التى تقول أى الحكين أصح، وهناك فى نفس الوقت اتفاقية دولية مصر موقعة عليها".
وقال "خليفة": "أنا أرى أن اللحظة الحاسمة التاريخية فى هذا الموضوع، هى سنة 1950، وهناك رواتين فى الموضوع، البعض يرى أن الجزيرتين كانتا تحت سيادة السعودية والبعض الآخر يرى أنهما كانتا ملكا لمصر، وحتى الفترة 1990، البعض يرى أن مصر مارست السيادة على الاتفاقية، وقرار 1990 كاشف، ونحن نرى فى اللجنة القانونية بالحزب أن هذه كانت إدارة، ونعلن موافقة حزب النور على الاتفاقية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
