ما بين الانعدام وافتقاد الحجية.. قانونيون يحددون مصير الأحكام القضائية الصادرة فى قضية "تيران وصنافير"

وافق مجلس النواب على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية جلسته المنعقدة الأربعاء، 14 يونيو، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، والتي يتم بمقتضاها نقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية.

وقال الدكتور د. أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية إن الكلمة للشعب الآن ولابد أن يتحرك من أجل عدم التنازل عن أرضه الذي استشهد فيها أجداده مؤكدا أن صمت الشعب تجاه بيع الأرض سيكون له أثار أكثر خطورة في المستقبل.

وأكد المستشار حسن بسيوني، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الحكم الصادر من الإدارية بمصرية الجزيرتين، "منعدم" ولا يمكن أن ينبع بشيء لفقدانه الحُجية، مشيرا إلى أن توافر الحجية مرتبطًا بعدة شروط أبرزها أن تكون الأحكام القضائية صادرة من محكمة ذات اختصاص مباشر، لكن بالنسبة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية فلا يوجد اختصاصًا لها بالمحاكم على الإطلاق باعتبار أن الاتفاقيات الدولية عمل من أعمال البرلمان ولا يختص به القضاء الإداري.

وأشار بسيوني إلى أن قرار البرلمان بسعودية الجزيرتين، جاء وفقًا لصحيح القانون، استنادًا إلى ما أقره الدستور علنا باعتبار توقيع المعاهدات الدولية من أعمال السيادة والتي لا يجوز لأية أحكام قضائية التدخل بها.

من جانبه قال المحامي طارق نجيدة، وعضو هيئة الدفاع في قضية تيران وصنافير، إنه فور نشر قرار الموافقة على الاتفاقية في الجريدة الرسمية سيتم اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري للطعن عليه، مضيفًا أن مجلس النواب خالف الدستور بنظره اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، مؤكدا أن الأحكام القضائية بمصرية الجزيرتين قائمة ولم تُلغي.