قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن المحكمة الدستورية العليا هى الحكم بين المحاكم القضائية، وقرار المحكمة الدستورية أعادت الأمور إلى نصابها الصحيح، وأكدت على الحدود الفاصلة بين سلطات الدولة الثلاثة واختصاص كل منها.
وأضاف وزير شؤون مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، قائلا: "المحكمة أكدت التطبيق السليم لمفهوم أعمال السيادة، وأن أعمال الاتفاقيات من صميم أعمال السيادة التى تخرج عن اختصاص المحاكم الإدارية أو المحاكم العادية، وقرار المحكمة اليوم أكد نظرة رئيس المجلس القانونية، وهى النظرة السليمة التى سايرت فيها الحكومة بأن الاتفاقيات من أعمال السيادة، يختص بها مجلس النواب لإعمال رقابته البرلمانية على الحكومة، ونؤكد أن الحكومة تحترم كل الاختصاصات لكل السطات، ومنها مجلس النواب الموقر".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
