شهدت مدينة عنتيبي الأوغندية اليوم الأربعاء انطلاق الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل على مستوى وزراء الخارجية والمياه تمهيدا لأعمال قمة دول حوض النيل على المستوى الرئاسي اليوم الخميس.
وتصدر جدول أعمال الاجتماعات التحضيرية للقمة بحث النقاط الخلافية حول "اتفاق عنتيبي" والموقف المصري الجديد من الاتفاق، ومن المتوقع أن يناقش رؤساء الدول خلال القمة وثيقة جديدة تتضمن عددًا من المبادئ الحاكمة لإدارة مياه النيل وآليات التعاون المشترك وتحديد الخطوط الرئيسية لآليات التعاون بما يحفظ الأمن.
وأكد وزير الخارجية سامح شكري اهتمام مصر بنجاح القمة وحرصها على تقريب وجهات النظر والمواقف بين دول المبادرة، متوقعا أن تثمر هذه القمة عن نتائج مختلفة هذه المرة.
ومن جانبه، اعتبر أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن انعقاد قمة حوض النيل يُعد حدثا تاريخيا فريدا، لكونها تعتبر القمة الأولى التي تجمع جميع دول حوض النيل، ومن ثم تفتح المجال أمام استشراف مجالات رحبة للتعاون تتجاوز ملف المياه لتشمل قطاعات تنموية عديدة.
وجمدت مصر عضويتها في مبادرة حوض النيل في أكتوبر 2010، ردا علي توقيع أربعة دول من دول حوض النيل على "اتفاقية عنتيبي" في غياب مصر والسودان، دون حسم الخلاف على الثلاثة بنود الخلافية، وهي: بند الأمن المائي – الإخطار المسبق- الموافقة بالإجماع على المشروعات وليس الأغلبية
ووقّع ممثلو إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا بالأحرف الأولى على الاتفاق، بينما أصدرت كينيا بيان تأييد للاتفاقية دون التوقيع ولم يحضر مندوبو الكونغو الديمقراطية وبوروندي.
إلا أن مصر تراجعت عن موقفها وطالبت بإنهاء التجميد والعودة للمشاركة في أنشطة مبادرة دول حوض النيل في الاجتماع ال 24 لمجلس وزراء المياه لدول حوض النيل الذي عقد مؤخرا في أوغندا، مطالبة بالعمل على حل النقاط الخلافية المتعلقة باتفاقية عنتيبي غير المكتملة والتي تم التوقيع عليها بصفة منفردة من دول المنبع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
