خطوة جريئة وغير مسبوقة.. البدء في تنفيذ سياسة الإصلاح الإقتصادي
اقتحام مشكلة التعليم.. البدء في تطوير السياسة التعليمية
رعاية الطبقات الفقيرة.. تنفيذ برنامج الدعم النقدي المشروط (تكافل وكرامة)
إنشاء وتطوير شبكة جديدة للطرق طولها 3200 كم
خطة طموحة لبناء مليون وحدة سكنية خلال 5 أعوام.. وتطوير 46 منطقة عشوائية بالقاهرة والجيزة
خطه ممتدة حتى 2030 تستهدف خفض البطالة إلى 1.5% سنويا
515 مليار جنيه تستهدف التوسع في إنتاج الكهرباء اللازمة لاحتياجات الدولة والأفراد
تحل الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو، ومازال الشعب المصري يثبت صموده لمواجهة التحديات، ووقوفه خلف قواته المسلحة والشرطة من أجل مواجهة المخاطر والتحديات التي تهدد بقاء الدولة المصرية، ويساهم الشعب في بناء الدولة المصرية رغم حجم التحديات الهائلة المحيطة بالوطن والمهددة لأمنه واستقراره، من خلال الإرهاب والتطرف الذي اتخذ باسم الدين شعارات له، والذي تحركه قوى خارجية يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مصر، ودفعها إلى المصير المجهول الذى انزلقت إليه بعض الدول فى المنطقة.
وقد ركبت مصر عقب ثورة 30 يونيو قاطر التنمية، لتنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة لخدمة المواطنين، وكان مشروع حفر قناة السويس الجديدة وافتتاحها للملاحة العالمية، يمثل ركيزة أساسية لمشروع قومي آخر يمثل نقلة تنموية وحضارية تنعكس على وجه الحياة في مصر، وهو مشروع المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس.
وحققت مصر نقلة نوعية في المشروع القومي لتطوير شبكة الطرق، وتحسين وسائل المواصلات، وتضمنت الخطة الموضوعة إنشاء وتطوير شبكة جديدة للطرق يبلغ طولها 3200 كم، تضاف لشبكة الطرق المصرية السريعة البالغة 26 ألف كم، لتغطي أنحاء الجمهورية وتربط المدن المصرية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وتسهل حركة نقل الركاب والبضائع بين المدن والموانئ والمطارات المصرية، وامتدادًا إلى دول الجوار، كما تم إنشاء وتطوير ما يقارب من 2000 كم من الشبكة المستهدفة خلال عامين فقط.
وامتدت منظومة التطوير فى ذلك المجال إلى هيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق.. ففي مجال السكة الحديد، تم خلال الفترة الماضية الانتهاء من تطوير 31 محطة سكة حديد.
وفى مجال مترو الأنفاق، تم الانتهاء من تجديد 15 قطار من إجمالى 17 قطار بالخط الأول، فضلًا عن توريد 18 قطار من إجمالي 20 قطار مخطط توريدها بالخط الأول دخل منها في الخدمة الفعلية 13 قطار، وبدء العمل في خط القطار المكهرب السريع بين مدن السلام – العاشر من رمضان – بلبيس وامتداده إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لتطوير وزيادة قدرة خطوط المترو لمقابلة التوسعات الجارية شرق القاهرة في مجال التنمية الشاملة والمستدامة.
وفى مجال النقل البحري، تم تطوير ميناء الغردقة، ليتسع لـ700 ألف راكب سنويا بدلا من 250 ألف راكب، وتم الانتهاء من أعمال التطوير في ميناء سفاجا البحري وميناء الأدبية، وجارِ الانتهاء من أع مال التطوير بميناء نوبيع، ليستوعب 7 و1 مليون راكب سنويا، وجارِ تنفيذ عدد من مشروعات التطوير بموانئ الغردقة – سفاجا – حلايب – شلاتين – الاسكندرية – الدخيلة – دمياط، وامتد التطوير إلى مجال النقل الجوي، حيث تم الانتهاء من أعمال التطوير فى الممرات الرئيسية، والصالات، وتطوير الحقل الجوي بعدد من المطارات فى الوجهين البحرى والقبلي.
وحظى مجال الإسكان والقضاء على العشوائيات، باهتمام كبير في سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كونها متراكمة ومؤثرة على أمن وسلامة المجتمع، وفي هذا المجال وضعت خطة طموحة، لبناء مليون وحدة سكنية خلال 5 أعوام ؛ في إطار سياسة تستهدف توفير مسكن ملائم مكتمل المرافق والتشطيبات للشباب ذوى الدخل المنخفض، وقد تم خلال العامين الماضيين، إنشاء 148 ألف وحدة إسكان إجتماعي.
وجارى تنفيذ 264 وحدة منها 20 ألف وحدة بالمدن الجديدة، وهى تغطى مناطق كثيرة في القاهرة والأقاليم، وجارى طرح 102 ألف وحدة بالمحافظات والمدن وحصر الأراضي اللازمة لإنشاء 110 الف وحدة بالمرحلة الثالثة بالمدن الجديدة والمحافظات، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية من مشروع حي الأسمرات بالمقطم، لإنشاء 18 ألف وحدة سكنية، ضمن سياسة القضاء على المناطق العشوائية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 11 ألف وحدة سكنية خلال 12 شهر تستوعب 11 ألف أسرة من القاطنين فى المناطق العشوائية شديدة الخطورة والذين يقدر عددهم بـ850 ألف نسمة، أهمها منطقة غيط العنب بالإسكندارية.
وقد تم تطوير 46 منطقة عشوائية في محافظتي القاهرة والجيزة، بواسطة الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وتم أيضا، تطوير 78 قرية من القرى الأكثر احتياجا فى 26 محافظة، وينتظر إعلان 6 محافظات فى مصر خالية من المناطق العشوائية خلال العامين القادمين، هذا بخلاف المدن الجديدة الجارى انشاؤها كالعاصمة الادارية الجديدة، ومدينة الاسماعيلية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، وتوشكى الجديدة، هذا فضلا عن مشروعات طرح الأراضي للمواطنيين في الداخل والخارج في العديد من المدن، وإقامة العديد من مشروعات البنية التحتية الضرورية للمناطق السكنية الجديدة واللازمة للتوسعات المستقبلية.
ومن أجل توفير الطاقة الكهربية اللازمة للتوسعات الانشائية والمشروعات الاستثمارية والقضاء على أزمة نقص وتقادم مصادر الكهرباء والطاقة، وضعت خطط عاجلة، وأخرى مستقبلية طموحة تستهدف التوسع في إنتاج الكهرباء اللازمة لاحتياجات الدولة والأفراد ورصد لهذا الغرض مبلغ 515 مليار جنيه، خصصت لإنشاء محطات جديدة، وتطوير المحطات القديمة. وإجراء الصيانة الدورية لمحطات الكهرباء بصفة منتظمة، مع البدء في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية لانتاج الطاقة الكهربية، والتوسع فى انتاج الطاقة الشمسية والطاقة المتولدة من الرياح.
هذا فضلا عما تتيحه مشروعات الكهرباء من عشرات الآلاف من فرص العمل في مجال الانشاء والتشغيل، وفي هذا المجال، تم خلال العامين الماضيين إنشاء العديد من محطات الكهرباء الجديدة التي أضافت للشبكة القومية خلال الفترة الماضية 6000 ميجاوات وهو ما يساوى ثلاثة أمثال الطاقة الكهربية المولدة من السد العالي، هذا بالإضافة إلى مشروعات رفع قدرة عدد من المحطات التي تعمل بنظام الدورة البسيطة وتحويلها لتعمل بنظام الدورة المركبة، وتوزيع 13 مليون لمبة من نوع LED لتوفير استهلاك الكهرباء، وقد تم توقيع عقد مع شركة سيمنز الالمانية لانشاء 3 محطات كهرباء باجمالى طاقة 14400 ميجاوات باستثمارات 6 مليار يورو فى مناطق العاصمة الادارية الجديدة وبنى سويف والبرولس ينتظر دخولها تباعا فى منظومة الشبكة القومية بنهاية عام 2018، بالاضافة لانشاء مصنع لانتاج ريش التوربينات لتوليد طاقة الرياح بطاقة 2000 ميجا وات وباستثمارات 2 مليون دولار وذلك لماقبلة التوسعات السكانية ومشروعات التنمية المستقبيلة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جينرال اليكتريك لتحويل وحدات الخطة العاجلة بمحطتى غرب أسيوط وغرب دمياط بقدرة 750 ميجا وات للعمل بنظام الدورة المركبة باستثمارات 56 مليون جنيه وجارى تنفيذ عدد من مشروعات انتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية باجمالى قدره 2105 ميجا وات في مناطق أسوان والمنيا.
وفى مجال توفير الطاقة اللازمة للمشروعات الكبرى، تم توقيع 59 اتفاقية بترولية جديدة مع عدد من الشركات العالمية باستثمارات تقدر ب 13 مليار دولار و8 اتفاقات اخرى بقيمة 1.2 مليار دولار بهدف زيادة انتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى، كما تم مواصلة خطة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لتبلغ حتى الان 7 مليون وحدة.
وأحدثت مصر نقلة نوعية في استراتيجية توفير الطاقة الكهربية اللازمة لتوسعات المستقبل، وذلك بتوقيع عقد مع روسيا لانشاء محطة الضبعة النووية لانتاج الطاقة الكهربية بقيمة 25 مليار دولار تسدد على 30 عاما وتعد مصر هى الأولى بالشرق الأوسط التي تمتلك هذا النوع من محطات الجيل الثالث المطور، وتضم المحطة 4 مفاعلات نووية طاقة كلا منها 1200 ميجا وات وستضيف المحطة بعد اتمام انشاءها عام 2024 طاقة قدرها 4800 ميجا وات للشبكة القومية للكهرباء.
واقتحمت خطط التنمية الشاملة والمستدامة واحدًا من أهم وأخطر المجالات المؤثرة على الأمن الغذائى في مصر حاليا ومستقبلا وهو مجال استصلاح واستزراع أراضى جديدة تضاف لمساحة الأرض الزراعية الحالية وتقابل الزيادة السنوية المضطردة فى عدد السكان، وفي هذ المجال وضعت خطة طموحة لاستصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان في مختلف محافظات الجمهورية، وهو مشروع يهدف لخلق مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية متكاملة، اشتملت خطة تنفيذ المشروع على ثلاثة مراحل تشمل المرحلة الأولى استصلاح واستزراع 8 مناطق باجمالى مساحة 500 ألف فدان فى مناطق الفرافرة القديمة والجديدة وبعض المناطق الأخرى بمحافظات الوادرى الجديد ومطروح والمنيا وأسوان، بينما تشمل المرحلة الثانية استصلاح واستزراع 9 مناطق أخرى بتلك المحافظات باجمالى مساحة 490 ألف فدان، وتشمل المرحلة الثالثة 5 مناطق باجمالى مساحة 510 ألف فدان، وقد تم استصلاح وزراعة 10 آلاف فدان فى منطقة سهل البركة بالفرافرة محافظة الوادى الجديد والتى تم زراعتها قمحا وتم انشاء المبانى السكنية ومستلزمات الزراعة الخاصة بتلك المنطقة وكافة البنى التحتية من طرق ومصادر مياه وكهرباء وصرف صحى وخدمات مجتمعية ومبانى حكومية بشكل حضارى يوفر الإقامة المريحة والحياة الكريمة والأمانة للعاملين فى المشروع وقد روعى فى تنفيذ المشروع الاعتماد بشكل رئيسى على المياه الجوفية، وبنسبة 80% من احتياجات الري على أن يتم رى بقية الأراضى بمياه النيل وقد تم حتى الآن حفر 1000 بئر من إجمالى 1312 بئر مخطط حفرها فى تلك المرحلة، كما روعى استخدام وسائل الرى الحديثة لترشيد استخدام المياه والاعتماد على الطاقة المتجددة فى انتاج الكهرباء اللازمة لتلك المناطق.
هذا وجاري تنفيذ أكبر مشروع استزراع سمكى فى الشرق الأوسط وذلك بتنمية وتطوير بحيرات البرلس والبردويل وقارون، وإنشاء مزرعة سمكية على مساحة 2575 فدان ببركة غليون بمحافظة كفر الشيخ كمرحلة أولى، وتتضمن المرحلة الثانية 3000 فدان، المرحلة الثالثة وتشمل 20 – 30 الف فدان وتوفر تلك المشروعات اكثر من 5000 فرصة عمل مباشر و10000 فرصة عمل غير مباشرة وقد أقيم فى اطار ذلك المشروع مدينة صناعية متكاملة على مساحة 55 فدان.
وفى خطوة جريئة واقتحام غير مسبوق فى معالجة مشكلة التكدس السكانى فى مناطق القاهرة الكبرى، تم التخطيط لاقامة العاصمة الادارية الجديدة، والتى تمثل نقلة نوعية وحضارية فى الخريطة السكانية والاستثمارية على أرض مصر وهو مشروع عملاق يقام على مساحة 190 ألف فدان في محيط القاهرة الكبرى بتكلفة اجمالية قدرها 80 مليار دولار ويهدف المشروع لانشاء تجمع عمرانى كبير ومنطقة ادارية واقتصادية متنوعة متطورة تستوعب 5 مليون مواطن وتخفف العبء عن كاهل مدينة القاهرة الكبرى المثقلة بالازدحام السكاني.
ويتكون مشروع العاصمة الإدارية، من الحى السكنى الذى يضم اسكان متنوع بين الفاخر والمتميز والمتوسط والاسكان الاجتماعى، ويقام على مساحة 1450 فدان، والحي الحكومى الذى يضم المبانى الرئاسية ومجلس الوزراء والنواب ومقرات 12 وزارة يقام على مساحة 1680 فدان هذا بالاضافة لمناطقة الخدمات والمرافق الرئيسية والأحياء التجارية.
وقد روعى فى التخطيط الاستراتيجى للتنمية الشاملة والمستدامة، أن تحظى سيناء بنصيب وافر من المشروعات العمرانية والزراعية والصناعية والخدمية والسياحية مع ربطها بالوادي ارتباطا مباشرا من خلال إنشاء 6 أنفاق أسفل قناة السويس، بالإضافة لكوبرى السلام فوق القناة، وقد بدء الحفر فى تلك الأنفاق بمعدلات عالية وهى تسمح بحركة المواطنين والبضائع بالسيارات بالسكة الحديد بين غرب القناة ومدن ومناطق سيناء.
وخصص لسيناء في مشروع الاستصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان مساحه قدرها 300000 فدان، مع إقامة العديد من المصانع الخاصة لتعبئة وتعليب وتغليف الحاصلات وصناعة الزيوت والنباتات العطرية والطبية، وإقامة عدد من التجمعات السكنية اللازمة لخلق مجتمعات عمرانية ملائمة لطبيعة النشاط، كما يتم تنفيذ مشروع كبير لتنمية الثروة السمكية في سيناء من خلال تطوير بحيره البردويل، وإقامة منطقة للاستزراع السمكي بمنطقه بالوظة، وإقامة الأحواض السمكية شرق القناة وذلك لتحسين الانتاج السمكي في مصر كما ونوعا.
وجاري العمل في مشروع مدينة الاسماعيلية الجديدة على مساحة 5000 فدان وتتسع مرحلتها الأولى بـ25000 نسمة، كما يتم حاليا تطوير مطاري العريش وتمادا وجعلهما مطارات دولية وجاري تطوير المجتمعات البدوية وتحويلها لتجمعات حضارية والاستفاده من طبيعة الصخور والرمال الملونة التي تتميز بها جبال ووديان سيناء.
ومن أجل معالجة مشكلة البطالة بين الشباب، والتي تفاقمت وبلغت في الأعوام الأخيرة نسبة خطيرة تقارب 20%، وضعت خطة ممتده حتى 2030 تستهدف خفض البطالة إلى 1.5% سنويا.
وفى مجال الرعاية الصحية، سابقت الدولة المصرية الزمن نحو إنشاء العديد من الصروح الطبية والمراكز المتخصصة في شتى أنحاء الجمهورية وفى مختلف المجالات لتقديم خدمة طبيه تليق بالشعب المصرى وإنشاء العديد من مصانع الأدوية لتغطى متطلبات التوسع فى تقديم الخدمات الطبية.
وفى مجال مكافحة الفيروسات الكبدية (فيروس سى) والتى تؤثر على الصحة العامة لقطاع عريض من المصريين، وضعت استراتيجية عاجلة للقضاء على الفيروس خلال عامين، حيث شكلت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية تضم المتخصصين فى ذلك المجال.
ولتنفيذ برنامج الرئيس لرعاية الطبقات الفقيرة، تم البدء في تنفيذ برنامج الدعم النقدي المشروط (تكافل وكرامة) اعتبارًا من مارس 2015 ويستهدف تقديم مساعدات نقدية مشروطة لعدد 5 و1 مليون أسرة من الأسر الأكثر فقرا، مع رفع قيمة معاش التضامن الإجتماعى ليبلغ فى ميزانية عام 20152016 (6 و1) مليار جنيه.
ولمعالجة المشكلات المتراكمة عبر عشرات السنين، بدأت مصر في اقتحام مشكلة التعليم فبدأت بتطوير السياسة التعليمية والتي تشمل المعلم والمناهج والأبنية التعليمية، وانطلقت تبنى المدارس الجديدة لتقليل كثافة الفصول.
ونتيجة لتراجع العائد من النشاط السياحي، تم اتخاذ العديد من الاجراءات الادارية والفنية والتكنولوجية لاستعادة النشاط السياحي في مصر، حيث أسندت اجراءات التأمين والتفتيش لشركات متخصصة، كما كلفت إحدى الشركات الأجنبية بتحسين الصورة الذهنية السلبية عن مصر، وقد أسفرت تلك الجهود عن اطمئنان الدول التى أوقفت رحلات السياحة لمصر كليا أو جزئيا للاجراءات الأمنية المتخذة من قبل السلطات المصرية وبدأ النشاط السياحى لمصر يسترجع تدريجيا معدلاته السابقة وهو الأمر الذى يعيد مدخولات السياحة للمساهمة فى خطط التنمية الشاملة والمستدامة بمصر.
وفى خطوة جريئة وغير مسبوقة، تم البدء في تنفيذ سياسة الإصلاح الإقتصادي، وكان وعي وإدراك الشعب لخطورة الموقف الذي تمر به مصر جعله يتخذ هذا القرار الذى يستهدف دعم عمليات الإستثمار وبث الثقة فى نفوس المستثمرين واستقرار سعر الصرف من ناحية، وخفض عجز الموازنة العامة والميزان التجاري وميزان المدفوعات من جهه أخرى، تحمل الشعب المصري العظيم بإرادة قوية وعزم لا يلين نتائج تلك الإجراءات لتحقق الأهداف الوطنية المتمثلة في الحفاظ على كيان مصر كدولة راسخة وعريقة عراقة التاريخ.. وتنفيذ خطط وبرامج التنمية الشاملة والمستدامة لحل المشكلات المتراكمة عبر عشرات السنين، والانطلاق منها نحو آفاق المستقبل لتحقيق المزيد والمزيد من الانجازات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
