"ارتفاع أسعار الوقود".. هكذا جاء القرار الذي أعلنه مجلس الوزراء اليوم الخميس متوقعًا من الحكومة، التي تحرص من وقت لآخر على نفي أي زيادة في الأسعار، حتى أعلن طارق الملا، وزير البترول، في الثامنة من صباح اليوم الخميس، أن رفع أسعار الوقود يأتي في إطار خطة ترشيد الدعم، وسيحقق وفرًا في فاتورة دعم الطاقة بنحو 35 مليار جنيه.
وترصد "أهل مصر" في التقرير التالي، عدد من الشائعات التي ترددت حول زيادة البترول على مدار عدة سنوات ماضية..
- النفي:
تضاربت الأراء بالأمس، ما بين اقرار الزيادة وعدم تطبيقها على المواطنين، فصرح السفير اشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بعدم وجود نية لإصدار قرار بزيادة أسعار الوقود.
وأكد في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة "العاصمة"، أن اجتماع المهندس شريف إسماعيل مع طارق الملا، وزير البترول، لم يتطرق لزيادة الأسعار.
- الموعد لم يحدد بعد:
كما صرح المهندس طارق الملا وزير البترول، تعليقًا على الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود إن موعد إصدار القرار لم يحدد بعد، موضحًا أنه حتي تلك اللحظة ليس هناك موعد محدد لإصدار الزيادة، ولكن هناك زيادة.
- التأخير حمل على الموازنة:
وأوضح وزير البترول في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، أن زيادة أسعار الوقود برنامج متفق عليه على 5 سنوات، وبالتالي أي تاخير سيكون حملًا على موازنة الدولة.
- التوقع بزيادة سعر البترول:
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها تضارب الأراء ما بين تطيبق الزيادة من عدمها، وفي العام الماضي، توقع الخبراء زيادة أسعار المنتجات البترولية، بعد قرار البنك المركزى، بتحرير سعر صرف الجنيه، ما يستدعى زيادة معدل الدعم الموجه للمنتجات البترولية، بعد زيادة تكلفة الاستيراد، حيث تصل الزيادة في فاتورة الواردات لنحو 48% وهى محصلة تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
- نسبة 150% كاذبة:
ولكن عقب ذلك خرجت الحكومة متمثلة في وزارة البترول والثورة المعدنية تنفي هذه التوقعات، فأوضحت الوزارة أن اللأنباء التي انتشرت عن زيادة أسعار الوقود، بنسبة 150%، خلال الفترة المقبلة عار تمامًا من الصحة، موضحًا أن اتفاق الدول المنتجة للنفط في العالم على تقليص إنتاجها بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا، يهدف إلى التخلص من فائض المعروض ودعم أسعار الخام المتدنية.
- إثارة البلبلة:
وأضافت الوزارة، في ذلك الوقت، أن تلك الشائعات هدفها إثارة بلبلة الرأى العام، ودفع المواطنين للتصارع على شراء كميات كبيرة من الوقود لتأمين احتياجاتهم، مشيرة إلى أن كميات الوقود متوفرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية ويتم توزيعها على جميع المحطات بشكل منتظم ودون أى عوائق.
- لا يوجد زيادة:
وفي واقعة أخرى سارت على نفس هذا السيناريو، سمع المصريين من الحكومة النفي والتأكيد في آن واحد، وظهر ذلك عام 2012، حيث خرج مصدر مسئول بوزارة البترول، ينفي الشائعات التي ترددت حول رفع الوزارة اسعار بنزين 80 و90 و92، موضحًا أن هذه الأخبار هدفها أثارت البلبلة في المجتمع المصري.
- بنزين الفقراء:
وفي الثالث من يوليو عام 2014، قررت الحكومة رفع سعر الوقود، قود السيارات والمركبات بما يصل إلى 78%، واتفقت الهيئة المصرية العامة للبترول مع شركات توزيع الوقود على تطبيق الأسعار الجديدة، كما تم جرد كامل كمية السولار والبنزين الموجودة بمخازن محطات توزيع الوقود.
وتقرر وقتها رفع سعر لتر بنزين 80 والمعروف بأنه "بنزين الفقراء" والذي لم يرتفع منذ أكثر من 22 عامًا، إلى 1.60 جنيه للتر بزيادة نسبتها 78% عن السعر الحالي وهو 0.90 جنيه، كما سيتم رفع سعر البنزين 92 إلى 2.60 جنيه للتر بزيادة 40% عن السعر الحالي 1.85 جنيه، وأيضًا تقرر زيادة سعر لتر السولار إلى 1.80 جنيه للتر من 1.10 جنيه أي بزيادة 63%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
