هكذا بدأ الوضع قبيل مظاهرات الـ30 من يونيو عام 2013، إذ بدا واضحًا أن الغضب الشعبي وصل مداه، فى ظل لا مبالاة وإنكار للأزمة التي تعاني منها السلطة من جماعة الإخوان، وكان لابد لمؤسسات الدولة أن توضح موقفها، إذ انحاز الأزهر إلى مطالب الشعب بقوة، ووقف بجانب المطالب الشعبية التى زعم أنصار الجماعة وقتها أنها حرب ضد الإسلام!، ولكن وقوف الأزهر أكبر مؤسسة إسلامية فى العالم فى صف إرادة الشعب؛ قطع عليهم هذا الطريق وحسم الأمر فى قلوب وعقول الشعب.
خلال المظاهرات، دعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، المصريين إلى إنهاء حالة الانقسام التى تشهدها البلاد، والتى قد تجرها إلى كارثة محققة، مشددًا على أن وحدتهم فوق كل اعتبار.
وطالب شيخ الأزهر، الجميع بتحمل مسئولياته أمام الله والوطن والتاريخ فى اتخاذ خطوات جادة وفاعلة للخروج العاجل من هذه الأزمة، تقديرًا لصوت الشعب الذى فاجأ العالم بإلهام حضارى جديد من خلال تعبيره الراقى عن مطالبه، وحقنًا للدماء، وصونًا للأعراض والأموال، وحفاظًا على الأمن القومى من التعرض للمخاطر المحدقة به داخليًا وخارجيًا.
ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع فى ذلك الوقت، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لعقد اجتماعًا فى الثالث من يوليو 2013، مع عدد من الشخصيات، بحضور البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وممثلين عن حزب النور، وحركة تمرد، لإعلان بيان عزل الرئيس الإخوانى الأسبق محمد مرسى، والذى تم بمباركة الأزهر الشريف حقنا للدماء، وإنهاء لهيمنة الجماعة التى لم تعبأ بدماء المصريين.
وأصدر الإمام الأكبر بيانًا عقب إلقاء السيسى بيان 3 يوليو، أكد خلاله، أن مصر أغلى من أن تُسفك فيها دماء أبنائها تحت أى شعار.
وأشار "الطيب"، إلى أن موقف الأزهر هو الانحياز لشعب مصر الأصيل، والحفاظ على وحدة المصريين وحُرمة الدم المصرى، لافتًا إلى أن ذلك هو منهج الأزهر وتاريخه دائمًا، ومصر تستحق من الجميع موقفًا وطنيًّا صادقًا.
وأتْبع الإمام الأكبر، هذا البيان بآخر أطلق عليه "بيان الوصايا العشر أو إبراء الذمة"، الذى أكد فيه أنَّ الدولة التى يُريدها الشعب المصرى وتُؤيِّدها الشريعة الإسلامية هى الدولة الوطنية الديموقراطية الدستورية الحديثة.
أكد شيخ الأزهر، أنه ما حدث فى 30 يونيو إرادة شعبية، موضحًا أنه استند فى رأيه إلى القاعدة الفقهية التى تقول بأن ارتكاب أخف الضررين واجب شرعى.
رؤية الأزهر للتحولات التى حدثت بعد 30 يونيو
في ظل محاولات من الجماعات المتشددة لاختطاف الوطن وإرهاب أبنائه، وقف الأزهر مساندا للدولة المصرية ومقدرات الشعب، وتضامن مع الكنيسة المصرية ضد استهداف المواطنين المسيحيين وكنائسهم، بعد محاولات تلك الجماعات لإيقاع الفتنة بين أبناء الوطن، ليلعب وعى المؤسسات الدينية وتضامنها مع بعضها البعض دورًا محوريًا لعدم تحقيق غرض تلك الجماعات.
في مواجهته للتطرف والإرهاب؛ أرسى الأزهر مبدأ سيادة القانون رافضًا أن تصبغ مواجهة الإرهاب بصبغة دينية، بل أن تكون مواجهة دولة فى مواجهة خارجين على القانون.
عزز الأزهر، من دور بيت العائلة المصرية الذى يجمع رموز الدينين الإسلامى والمسيحى، ونجح فى وأد الفتنة الطائفية وإجراء المصالحات بين الأطراف المتنازعة فى المدن والقرى بجميع أنحاء الدولة.
لم يكن الأزهر بمنأى عن الأخطار التى تهدد الدولة من المنافذ الحدودية، فعمل على تعزيز تواصله مع أبناء الوطن فى المناطق النائية والحدودية مثل قوافل الشيخ زويد، ورفح، والعريش، وقوافل حلايب وشلاتين، وقوافل الوادى الجديد، وقوافل سيدى برانى والسلوم، وأرسل إليهم قوافل طبية وغذائية بشكل مستمر لتعزيز انتماء أبناء تلك المناطق للوطن.
شارك الأزهر بممثلين عنه فى لجنة إعداد الدستور الجديد للبلاد، وكان لهم دورًا بارزًا فى صناعة الدستور الذى وافق عليه الشعب فى استفتاء عام.
دعم الأزهر جهود القوات المسلحة، والشرطة المصرية، فى حربهما المستمرة ضد الإرهاب.
قاد الأزهر مسيرة تجديد الخطاب الدينى، والتجديد المستمر للمناهج التعليمية، بما يتوافق مع متطلبات العصر.
ساهمت جولات الإمام الأكبر أحمد الطيب الخارجية، وقوافل السلام، واستجابة بابا الفاتيكان لدعوته بزيارة مصر؛ فى تعزيز صورة مصر بالخارج، وتأكيد حالة الاستقرار السياسى والمجتمعى الذى أصبحت فيه البلاد.
عقد الأزهر، عدة مؤتمرات لمواجهة الإرهاب وتأكيد قيم التعايش والمواطنة، وإرساء السلام العالمى دعا إليه قادة محليين وعالميين للتأكيد على قيم التعايش والسلام ونبذ العنف والإرهاب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
