أعلنت الحكومة رسميًا زيادة أسعار الوقود، لتؤكد بذلك التزامها بشروط صندوق النقد الدولي لكي تحصل مصر على الشريحة الثانية من البنك الدولي، وبالرغم من قرارات الحماية التي أعلنها الرئيس لكي تقف أمام تلك الارتفاعات االمقررة، إلا أن ارتفاع الأسعار هذه المرة يهدد بحدوث مزيد من المعاناة والألم للمواطنين.
وتوقع عدد من الخبراء، حدوث احتجاجات في الفترة المقبلة نتيجة للزيادة، والتي قد تتخطي أكثر من 50% على السلع والخدمات المختلفة، في حين أن قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس، لم تطل كل فئات الشعب سوى البطاقة التمونية التي ارتفع المقرر فيها بنحو 50 جنيهًا بدلا 21 جنيهًا.
- ارتفاع أسعار الوقود:
وطبقا لشروط النقد الدولي، أصبح الحصول على الشريحة الثانية في مقابل ارتفاع الأسعار، وأعلن مجلس الوزراء زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من صباح اليوم، وذلك على النحو التالي: - البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيهلتر، وسجل البنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهلتر، كما بلغ سعر السولار من 2.35 إلى 3.65 جنيهلتر، وسجل سعر البتوجاز من 15 إلى 30 جنيه إسطوانة.
- ارتفاع أسعار الكهرباء بداية من الشريحة الرابعة:
وطبقا لما أعلنته وزارة الكهرباء عن ارتفاع أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، منتصف الشهر الجاري، جاءت الأسعار كالتالي الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات بـ 11 قرشا. (لن تشهد زيادة)، الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 19 قرشا.(لن تشهد زيادة، الشريحة الثالثة من 101 إلى 200 كيلو وات 21 قرشا.(لن تشهد زيادة)، الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات 54.6 قرش بدلا من 42 قرشا بنسبة تقريبًا 30% زيادة جديدة، الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات 75.35 قرش بدلا من 55 قرشا بنسبة تقريبًا 37% زيادة جديدة، الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات 133 قرشا بدلا من 95 قرش بزيادة تقريبًا 40 %، الشريحة السابعة من صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات 133 قرشا بدلًا من 95 قرش بنسبة تقريبًا 40% زيادة جديدة.
- ارتفاع أسعار المياه في شهر سبتمر المقبل
وستبدأ ارتفاع أسعار المياه بالشريحة الرابعة، وليس البنزين والكهرباء هي من سترفع أسعارها وحدها، وإنما هناك ارتفاع أخري في المياه في بداية سبتمر المقبل،وجاءت الارتفاع كالتالي فالشريحه من صفر إلى 10 أمتار تم رفعها لـ 45 قرشا للمتر بدلا من 30 قرشا، ومن 11 إلى 20 مترا تم رفعها إلى 120 قرشا بدلا من 70 قرشا، ومن 21 إلى 30 مترا أصبح المتر بـ 165 قرشا بدلا من 120 قرش، ومن 31 إلى 40 مترا أصبح بـ 200 قرش بدلا من 155 قرشا، أما ما هو أكتر من 40 مترا أصبح سعر المتر فى الزيادة الجديدة بـ225 قرشا.
- أمر حتمي والطبقة المطحونة تدفع الفاتورة:
من جانبه قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار السلع والخدمات أحد الشروط الرئيسة التي يتضمنها قرض صندوق النقد الدولي، حيث انبثق عن المفاوضات التي تمت مع صندوق النقد عدد من الوصايا لكي تحصل مصر علي الشرائح المتبقية المادة الرابعة، والتي تنصب في تقليل بند الأجور، تخفيض عجز الموازنة العامة، تقليل حجم جهاز العاملين بالدولة، رفع الدعم جزئيًا، وهو ما تحاول الحكومة جاهدة الوصول إليه حيث ولو علي حساب الطبقة المطحونة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع الأسعار المنتجات والسلع المختلفة أصبح أمر حتمي خلال الأيام الحالية، حيث إن تكلفة المنتج ترتفع من جراء ارتفاع وسيلة النقل والكهرباء والمياه والبنزين، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار تصل لـ50% في بعض السلع والمنتجات الأخرى، موضحًا أن الارتفاعات قد تهدد السلام الاجتماعي للمجتمع.
- شروط صندوق النقد تفرض نفسها علي جيوب المصريين
وفي سياق آخر، قال شريف الدمرادش الخبير الاقتصادي، إن صندوق النقد الدولي يفرض نفسه على ارتفاع الأسعار، وهو مالم تسيطع الحكومة الوقوف أمامه، لكي تحصل علي الشريحة الثانية من صندوق النقد، والتي من المتوقع الحصول عليها خلال الشهر الحالي عقب الزيادات التي أعلنتها الحكومة، وتتطلب خفض عجز الموزانة، موضحًا أن تلك الارتفاعات ترفع التضخم ليسجل نحو 50% خلال الأشهر المقبل، حيث إن تلك الارتفاعات التي ستطال السلع والمنتجات لن تنفع معها ما قامت الحكومة بإعلانه خلال الفترة الماضية من 7 قرارات، ولن تغني تلك القرارات عن ارتفاع الأسعار، والذي قد يثير سخط المصريين علي الحكومة أكثر مما هي تسخط عليه.
وأضاف الخبير الاقتصادي الحكومة الحالية تعرف طريق جيب المصريين، ولا تتخذ بديلا عنه، وهي وحده من تدفع فاتورة العجز الإقتصادي والفساد الحكومي والإداري، ولكي نخرج من عنق الزجاجة لابد من زيادة الإنتاج ورفع الأجور حتى يستطع المصريين الصمود أمام تلك النيرات التي تهدد من الأمن والسلام في المجتمع في الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
