وافق صندوق النقد الدولي، يوم 11 نوفمبر2016 على منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار، وكانت الموافقة مشروطة بحزمة من الاصلاحات الاقتصادية، على أن تحصل مصر وقتها على 2.75 مليار دولار بشكل فوري، ويتم صرف بقية المبلغ على 3 سنوات، بعد 5 مراجعات من الصندوق.
وتضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذى أعلنته الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى، إلغاء الدعم تدريجيا عن الطاقة والمياه والكهرباء، والعمل على خفض العجز في الموازنة، مع تقليل الإنفاق العام، وتقليص حصة العدالة الاجتماعية في الموازنة الجديدة، وفرض ضرائب جديدة على المواطنين لزيادة الإيرادات.
وفى بيان له، أكد صندوق النقد الدولي، أن القرض يستهدف في شكل أساسي تقليل عجز الموازنة العامة للدولة وتوفير الحماية لمحدودي الدخل. حيث بلغ عجز الموازنة 12.2 % خلال عام 2015-2016 ومن المستهدف تقليل العجز ليكون بين 8.5 و9.5 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2017-2018.
وأعلنت وزارة المالية آنذاك أن الشريحة الأولى من قرض الصندوق والمقدرة بـ2.75 مليار دولار سيتم تخصيصها لدعم الموازنة العامة للدولة، وحماية محدودي الدخل، وليس لسداد أية مديونيات.
واتخذت الحكومة عام 2016، عدة قرارات أبرزها، رفع الدعم عن الكهرباء بنسب تتراوح بين 25% و40%، وفقًا لخطة إلغاء الدعم خلال 5 سنوات، ورفع أسعار توصيل الغاز للمنازل بنسبة 25%، إلى جانب رفع أسعار المحروقات بنسبة تتراوح بين 35% و47%، وحاولت الحكومة المصرية، السيطرة على الاستيراد، فرفعت الجمارك على بعض السلع بـ60%.
وبعد قرابة عام، على صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، يتأرجح المواطن بين العثرات الاقتصادية، لحكومة شريف إسماعيل، وفى كل مرة يعلن فيها مسئولوا الحكومة عن زيادة في الأسعار، تُذيل كلماتهم بعبارة "الاصلاح الاقتصادي"، فزادت أسعار الوقود، بعد تقليص الدعم عليها شيئا فشيئا.
واتخذت الحكومة منذ ذلك الحين، قرارات اقتصادية صعبة، بدأتها بتعويم الجنيه، الذي أغرق المصريون في غياهب نار الأسعار، فلم يصبح الدواء ولا الغذاء أو الكساء في متناول المواطن المصري محدودي الدخل.
ووصف المصريون، رفع أسعار الوقود بالزلزال الأكبر الذي يعقبه ارتفاع في أسعار كل السلع والخدمات. هذا ولم تطوي صفحة التحديات العثرة التى تواجه المصريين، فيتوقع خبراء اقتصاديين رفع مزيدا من الدعم عن فئات الشعب المختلفة، تحت شعار "الاصلاح الاقتصادي".
.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
