أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، دأب الحكومة على استكمال الخطوات التي بدأ اتخاذها منذ عام 2014 فيما يتعلق بتطوير منظومة الدعم وخاصة على المنتجات البترولية والكهرباء لضمان وصوله لمستحقيه.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الضرورة باتت تفرض اتخاذ خطوات جديدة لترشيد الدعم على المنتجات البترولية والمقدر بنحو 145 مليار جنيه خلال العام المالي 2017-2018 وهو رقم ضخم جدًا لا يمكن أن تتحمله الموازنة العامة للدولة وقطاع البترول، بما يساهم في خفض هذا الرقم إلى نحو 105 مليارات جنيه.
وأوضح المهندس شريف إسماعيل، أن ارتفاع فاتورة الدعم يظل أحد أخطر التحديات التي تواجه الدولة، وتقوض جهودها في تحقيق التنمية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة، خاصة إذا كان هذا الدعم لا يتم توجيهه بكفاءة عالية إلى مستحقيه.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما يفرضه ارتفاع فاتورة دعم المنتجات البترولية من أعباء على كاهل الدولة، لاسيما في ظل تأثر الدعم سلبًا بالزيادة المطردة في معدلات الاستهلاك المحلي، وارتفاع سعر الصرف، والارتفاع النسبي في أسعار الزيت الخام مقارنة بالعام الماضي.
ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك من المنتجات البترولية للعمل على خفض فاتورة الدعم، وتوجيه ما يتم توفيره منه إلى قطاعات الخدمات التي تهم المواطنين وخاصة التعليم والصحة، بالإضافة إلى تقليل الاستيراد لتخفيف الضغط على العملة الصعبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
