اعترض الدكتور صلاح هاشم أستاذ التخطيط والتنمية جامعة الفيوم، والأمين العام للاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الإجتماعية، بشدة على سياسات الغلاء غير المدروسة، مُعلنًا انحيازه الكامل لمحدودي الدخل، مؤكدًا أن فشل الحكومة في تحقيق التنمية لا يجب أن يتحمله الشعب .
وأوضح هاشم، في بيان له اليوم، أن سياسات الدولة تعمل على زيادة شريحة الفقراء، وسياسات الحماية الاجتماعية فقط تمنع المجاعة، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات الكبيرة في أسعار المواد البترولية سيترتب عليها زيادة كبيرة جدا في معدلات الفقر بصورة تعجز سياسات الحماية الاجتماعية على احتوائها.
ولفت أستاذ التنمية، إلى أن تلك السياسات تؤكد فشل الحكومة الذريع في تحقيق أي زيادة في معدلات النمو الاقتصادي، مبينًا أن حكومة شريف تسببت في خفض معدلات النمو الاقتصادي من 4.2 في 2016 إلى 3.8 في 2017، مقارنة بمعدلات النمو السكاني التي تجاوزت 2.8.
وبيّن هاشم، أن شريحة الأغنياء من رجال الأعمال وكبار موظفي الدولة والتي لا تتجاوز 10% هي الأقل تأثرا من موجات الغلاء، فعادة ما يحيل رجال الأعمال الزيادة في الأسعار إلى المستهلك الأخير الذي يتحمل الزيادة كاملة.
وتوقع هاشم، ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت في يونيو 2017 إلى 32%، إلى 35% وأن ترتفع معدلات الفقر إلى حوالي 48% بعد أن كانت 27.8% في 2015 بزيادة قدرها 1.4 في 2014، في ظل تراجع سعر الجنيه أمام الدولار وثبات الأجور وتراجع معدلات النمو الاقتصادي، مضيفًا أن زيادة الأسعار تضرب الفقراء "في العضم"، بينما تصيب الأغنياء "في الريش".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
