وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل، تضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية بتطبيق القانون، لمراجعة مسودة اللائحة التنفيذية له، بما يضمن تحقيق التوافق التام على البنود التي تضمنتها اللائحة، وذلك في إطار حرص الحكومة على استكمال بناء منظومة تشريعية تساهم في تطوير بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال العام على النحو الذي يضمن التطبيق الفعال والجيد لحزمة الحوافز والامتيازات التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد.
وأكد مجلس الوزراء أنه من المنتظر أن يتم إدارج مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار على أجندة اجتماعات مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن تمهيدًا لاعتمادها.