تزامنًا مع القرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة بتحريك أسعار الوقود، الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب لدى الشارع المصري، نظرًا للغلاء المستمر، الذي يقلب الموازين رأسًا على عقب، في ظل الأجور المتدنية، التي لا تكفيا احتياجات المواطن البسيط، مما تتسب تلك الزيادات في أزمة كبيرة لدى المواطنين.
ومع فوضى ارتفاع الأسعار، تقابلها فوضى الشائعات، من أقاويل حول ارتفاع أسعار باقي السلع الأساسية، وعلى رأسها رغيف الخبز، لتتناقل تلك الشائعات بين المواطنين، كالسم عندما يسري في الجسد، ومع كل شائعة، ويعمل مروجي الإشاعات على اختيار التوقيت المثالي، لنشر الأكاذيب بين المواطنين، في الوقت الذي يصدق فيه المواطن كل ما يصل إليه من أنباء.
هناك وسائل يستخدمها مروجي الشائعات، للوصول الى مبتغاهم، على رأسها وسائل السوشيال ميديا، نظرًا للأعداد الكبيرة التى تستخدم السوشيال ميديا، وتبدأ الاشاعات في الإنتقال، من حساب الى آخر حتي يعلمها المواطن البسيط.
وعلى سبيل المثال، الأزمة الأخيرة، حول إرتفاع أسعار الوقود، بدأت الإشاعات تنتشر أن هناك زيادات آخري سوف يعلن عنها في القريب العاجل، منها رغيف الخبز، لتزداد التساؤلات حول صحة تلك الأشاعات، وهنا يأتى دور الحكومة للرد وتوضيح الحقيقة، من خلال مركز معلومات مجلس الوزراء.
في هذا التقرير نرصد بعض الشائعات التى ظهرت فى الأونة الآخيرة وقامت الحكومة بالرد عليها..
سعر "الخبز"
ردت الحكومة، من خلال مركز معلومات مجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من العديد من الشائعات، التى تم رصدها ومن بينها ما تردد من أنباء تفيد بارتفاع سعر رغيف الخبز المدعم عقب تحريك أسعار الوقود، وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التى نفت صحة تلك الأنباء تماما، وأكدت أنه لا زيادة فى سعر رغيف الخبز المدعم، وأن الحكومة تتحمل فارق أسعار السولار للمخابز دون أن يترتب على ذلك أى زيادة فى عناصر إنتاج الخبز المدعم.
وأضافت الوزارة أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم الذى يباع بــ 5 قروش، وذلك تيسيرًا على المواطنين ومراعاة لمحدودى الدخل وتأكيدًا على حرص الدولة لوصول الدعم لمستحقيه، لافتة إلى أن الوزارة تنتج نحو 300 مليون رغيف يوميًا وتتحمل كامل التكلفة التى تصل إلى 60 قرشا للرغيف الواحد.
وأشارت الوزارة إلى أن كل مخبز تموين ينتج الخبز المدعم لديه حصة من السولار عن طريق محطات تموين محددة، مضيفة أنه تم تشكيل لجان للمرور اليومى على المخابز بمختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من توافر الدقيق بشكل طبيعى، ومراجعة مواصفات إنتاج الخبز، وعدم تأثر عمليات البيع بزيادة أسعار الوقود.
أسعار توريد الغاز
نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بزيادة أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع عقب قرار زيادة أسعار المواد البترولية.
وقال المركز إنه تواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أنه لا زيادة في أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع، حيث تم الإبقاء على الأسعار الحالية للقطاعات الصناعية وعدم زيادتها.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن كاهل الصناعة المصرية، وعدم تحميل المنشآت الصناعية أي تكاليف إضافية تؤدى إلى زيادة في تكلفة المنتجات الصناعية وارتفاع أسعارها، الأمر الذى يؤدى أيضًا إلى انخفاض القدرة التنافسية لهذه المنتجات أمام مثيلتها المستوردة
تذاكر المترو
وبعد مهاترات وأقاويل، حسم مجلس الوزراء الجدب، بنفى مركز ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بوجود زيادة في أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، بعد تحريك أسعار الوقود، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة النقل.
وأكد المركز أنه تواصل مع وزارة النقل التي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، مؤكدة أنه لا يوجد زيادة في الوقت الحالي في أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية أو تذاكر مترو الأنفاق، وذلك بعد إقرار الحكومة تحريك أسعار الوقود والمحروقات.
البطاقات التموينية
وفي سياق متصل، نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بتحميل وزارة التموين أصحاب البطاقات التموينية الزيادة في أسعار نقل السلع المدعمة، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لن يتم تحميل المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية المدعمة أي زيادات
رفع الدعم عن القمح أو إلغاء المعاشات لذوى الإعاقة
في مارس الماضي، أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد أيضا عن أنباء تُفيد باتجاه الدولة لرفع الدعم عن محصول القمح، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا توجد أى نية لدى الدولة لرفع الدعم عن محصول القمح، وأن الدولة مستمرة فى دعمها للفلاح المصرى
زيادة رواتب العاملين بالدولة بنسبة 30%
ترددت خلال الاشهر الماصية، أنباء تُفيد دراسة وزارة المالية زيادة رواتب العاملين بالدولة بنسبة 30% فى الموازنة الجديدة، أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء أنه تواصل مع الوزارة المالية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا نية لزيادة رواتب العاملين بالدولة بنسبة 30% خلال الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2017 - 2018، وأن ما تردد فى هذا الشأن غير صحيح، حيث إن نسبة زيادة الرواتب فى الموازنة الجديدة لم تتحدد حتى الآن.
وأضافت الوزارة، أن قانون الخدمة المدنية، يكفل زيادات دورية فى مستويات أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من خلال منح علاوات دورية فى حدود نسبة 5% من الأجر الوظيفى الذى سيعادل 75% من إجمالى الأجر الحالى على الأقل للعاملين بالدولة، وهو ما يعنى أن نسبة الزيادة الفعلية فى الأجور ستفوق نسبة الـ 1%.
استيراد دواجن
أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، في وقت سابق، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد باستيراد الحكومة دواجن من إسبانيا مصابة بأنفلونزا الطيور، رغم ورود نشرة تحذيرية صادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور إصابات بمرض أنفلونزا الطيور عالى الضراوة بإسبانيا. 0 أو الـ 15% من الأجر الأساسى فى ظل النظام القديم للأجور.
تخفيف أحمال الكهرباء
ومن الشائعات التى رد مركز معلومات مجلس الوزراء عليها، موضحا أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اتجاه وزارة الكهرباء لتخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف المقبل، بسبب ارتفاع معدلات الاستهلاك المعتادة خلال هذا الفصل، تواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدة أنه لا نية لتخفيف الأحمال خلال فصل الصيف المقبل، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
