في ظل ارتفاع الأسعار المستمر، يواجه المواطن المصري أعباءا كثيرة، خاصة في شهر رمضان، وما يليه من مصروفات عيد الفطر المبارك، الذي يصيب الموظف البسيط بحالة من الجنون، فهو لا يملك ما يمكنه من شراء متطلبات رمضان والعيد في ظل ارتفاع الأسعار الذي لا يتوقف.
وبالبرغم من أن قانون العلاوة وزيادة المرتبات، ووجود دعم على السلع مع رفعها، إلا أن زيادة الأسعار تستمر في التهام تلك الزيادات، وحرق "جيوب" المواطنين، وفي الوقت ذاته تصدر مسكنات كثيرة من الحكومة تؤكد عدم رفع الأسعار مرة أخرى، ولكن هذه الوعود لا تدخل حيز التنفيذ، ويفاجأ المواطن برفع السعر، ولا يجد سوي الكفاح والعمل الكثير هو الحل الحقيقي للتغلب على هذه الأزمة.
ويتضح هنا أن الحكومة تمنح الشعب العلاوات وزيادات على السلع التموينية، كدعم منها إلى الشعب، وتحملها المسئولية، ومحاولة مساعدة المواطنين في تحدي زيادة الأسعار التي تشهدها مصر منذ تعويم الجنيه، ولكن هذه المساعدات والمنحوالعلاوات، ضئيلة جدًا مقارنًة بزيارة الأسعار التي هي دائمًا مشكلة يواجهها المواطن المصري.
ــــ علاوة العاملين بالدولة
وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة، من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وتضمن مشروع القانون منح العاملين بالدولة، علاوة خاصة، بنسبة 10% من الأجر الأساسي الذي يتقاضونه في 30 /6/2017، كما تقرر أن تكون هذه العلاوة لمن يعين بعد التاريخ المشار إليه، بحد أدنى 65 جنيهًا، و130 جنيهًا شهريًا، كما نص القانون على أن تُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل.
ـــ العلاوة الاستثنائية
في التاسع والعشرين من مايو الجاري، أعلن الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أن الحكومة وافقت على زيادة مرتبات المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بعلاوة غلاء استثنائية قيمتها 7% إضافة للعلاوة الدورية التي تقدر بـ7%، ليصل الحد الأدنى لمجموع العلاوتين 130 جنيهًا.
أما عن غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فسوف يتم صرف علاوة استثنائية لهم بنسبة 10% إضافة إلى العلاوة الدورية المقدرة بـ 10% بحد أدنى 130 جنيهًا مجموع العلاوتين، وأن الصرف سيكون بدءًا من أول يوليو المقبل.
ــــ السلع التموينية
في الفترة القليلة الماضية أوضح جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، أنه من المقرر أن تصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية، 90% من السلع المدعمة إلى المحلات التموينية، بما يعادل مليار و100 ألف جنيه، وتلك الزياردة هي منحة رمضان للشعب، وهذه الزياردة تطبق على من يملكون البطاقات التموينية، ونسبة هذه المنحة 14 جنيهًا.
ومن المقرر أن تكون المنحة هي عبوة ونصف زيت بقيمة 12 جنيهًا للعبوة، و2 كيلو سكر لكل فرد بقيمة 8 جنيهات للكيلو، هذا بالإضافة إلى الدعم المخصص للفرد شهريًا، وهي 21 جنيهًا، ، وأن الأسرة المكونة من 4 أفراد سيكون من حقها الحصول على 8 كيلو سكر، و6 كيلو زيت بشكل اختيارى، بقيمة 136 جنيهًا من إجمالى الدعم المخصص للأسرة وهو 140 جنيهًا، وخصم قيمة جنيه واحد من الدعم لصالح الشركة المسئولة عن تشغيل البطاقات، وبذلك يكون للأسرة 3 جنيهات باقى بالبطاقة تحصل على أى سلعة بقيمتها.
ومع كل هذه الزيادات في السلع التموينية للفرد ومنح علاوات للمواطنين المخاطبين والغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يقابلها هناك ارتفاعا في الاسعار، وظهر ذلك بصورة واضحة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، مثل ارتفاع اسعار الملابس، والكهرباء التي من المقرر رفع سعرها.
ــــ زيادة أسعار الملابس
شهد العام الحالي على زيادة في اسعار الملابس المعروضة، وصلت إلى 40%، نظرًا للارتفاع الكبير في قيمة الخامات، وبالتالي من المفتروض أن تقل حركة البيع والشراء بنسبة لا تقل عن 30%.
وارتفعت أسعار المنتجات العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، بنسبة تراوحت من 30 إلى 40%، فيما ارتفعت أسعار الملابس المستوردة من 60 إلى 70%.
ــــ مياه الشرب
نفى العميد محيي الصيرفي، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تعرض منظومة المياه إلى ارتفاع في شهر يوليو المقبل، موضحًا أن الزيادة ستطبق تدريجيًا خلال 5 سنوات، مؤكدًا أن ما يسدده المواطن من فواتير لا تساوى حجم التكلفة الحقيقية للمياه، بل تساوى ما يقرب من نصف التكلفة، وذلك بعد أخبار تم تداولها بزيادة الاسعار، ولكن هذا عكس ما اعلنه سابقًا عن رفع السعر يوليو المقبل، لنسبة تترواح بين 5 إلى 10%.
ــــ الكهرباء
مع اقتراب شهر يوليو من العام الحالي 2017، أكد أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن فاتورة يوليو المقبل ستشهد إضافة زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، بعد إعادة هيكلة الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة الوقود، وذلك بهدف المحافظة على استقرار قطاع الكهرباء، وقدر هذا الارتفاع بنسبة 33%، آي زيادة 8% مقارنة بالعام الماضي.
ويرجع زيادة هذه الأسعار إلى الخطة التي تبنتها الحكومة عام 2014، بهدف رفع الدعم عن مجال الطاقة خلال 5 سنوات، تطبيقًا لشروط صندوق النقد الدولي.
ومن جانبه أكد الدكتور صلاح أحمد هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، أن العلاوات التي تمنحها الحكومة متمثلة في وزارة التموين والمالية إلى الشعب، خطوة جيدة لمساندة الشعب في مواجهة موجة الغلاء والزيادة المقبلة في يوليو، موضحًا أن مشيرًا إلى أن نسبة الـ 10% من شأنها أن تواكب غلاء الأسعار، ولذلك لا يجب أن تقتصر الإجراءات الحمائية للدولة على تقديم الدعم النقدي فقط، بل يجب أن تكون هناك رقابية على الأسعار، حتي لا تكون الفجوة بين نسبة الـ 10% وبين الأجور والدخول والأسعار تكون كبيرة.
وأشار إلى أن المساعدات التي تمنحها الدولة للمواطنين، إجراء معتاد في الدول التي تمر بالتحولات السياسية العاصفة التي تؤثر بشكل ملحوظ على الاقتصاد الخاص بالدولة، وينعكس هذا بتهميش بعض فئات المجتمع، ودخولهم دوامة الفقر، موضحًا أن هذه العلاوات تمكن الشرائح التي تعاني من الفقر على التعايش، ومواكبة التغيرات الاقتصادية، بالإضافة إلى القدرة على اشباع الاحتياجات الأساسية من خلال تنمية القدرات، في ظل معدلات التضخم المرتفع.
نقلا عن العدد الورقي
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
