فى ظل الإصلاح الاقتصادي، قامت الحكومة أول أمس بإقرار قانون ضريبة فيما تسمى 1% وهذه من شروط قرض صندوق النقد الدولي، وقامت "أهل مصر" بأخذ آراء خبراء الاقتصاد والباحثين فى هذا الشأن حيث تباينت الأراء بين مؤيد ومعارض.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعى، أن تصدير المواد الخام دون عمل قيمة مضافة لها لا يعتبر تقوية لقطاع التصدير بل يعد ذلك قضاء على الصناعة المحلية، لافتًا إلى أهمية أن تتدخل الدولة بالحد من تصدير المواد الخام سواء فى بلوكات مواد البناء أو حتى تصدير الأغذية دون عمل قيمة مضافة لها.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الاستسهال فى تصدير المواد الخام يعد إهدار لثروات الدولة، الأمر هنا يتطلب استراتيجية جديدة فى التعامل مع قطاع الصادرات وفرزه بشكل جيد والتوقف عند صادرات المواد الخام وبحث فرض رسوم إضافية عليها لإجبار المصدرين على تصنيعها أو عمل قيمة مضافة لها.
وأشار الشافعي إلى أن عمل استراتيجية واضحة لمواجهة تصدير المواد الخام سيدر على الدولة ملايين الدولارات التى كانت تضيع نتيجة التصدير وعدم الالتفات إلى تصنيع المنتجات هنا فى مصر.
وكشف الخبير الاقتصادي، أن الجانب الصينى بدأ فى عمل مصانع جديدة وضخ استثمارات فى تصنيع البلوكات الرخام هنا فى مصر بعد عمل رسوم صادر خلال الأشهر الماضية وصل إلى 400 جنيه عند تصدير البلوكات فى صورة مادة خام.
وأكد الدكتور مجدى حسن أنه لايوجد زيادة فى أسعار الدواء فالدواء مسعر ولا يمكن زيادته إلا من خلال تعديل وزاري.
وأضاف حسن فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن الشركات المنتجة للدواء هى من تتحمل الضريبة الجديدة، قائلًا "كان الله فى عون المنتجين".
وشدد حسن على ضرورة الرقابة الشديدة من الحكومة لعدم استغلال الشركات الزيادة وبيع الدواء في "السوق السوداء"، وحذر من شركات "بير السلم"، التى تنتهز الفرصة وتبيع للمواطنين أدوية منتهية الصلاحية بأسعار مخفضة فيلجأ لها الفقراء.
وأكد اللواء عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار مجلس الوزراء بتحريك أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والقيمة المضافة صعب للغاية.
وأضاف عبدالعاطي أنه لابد من وجود حلول وإصلاحات حكومية للعديد من المشاكل الموجودة على أرض الواقع، للحد من ارتفاع الأسعار المبالغ فيه لجميع السلع الموجودة بالأسواق المصرية.
واستطرد، حجم مبيعات السيارات خلال العام الحالي لا يتعدى 30% مقارنة بإيرادات الأعوام السابقة، مؤكدًا أن هناك تخبط في سوق السيارات سواء في عمليات شراء وبيع السيارات الجديدة أو المستعملة.
أكد الدكتور إبراهيم العسيرى الخبير فى الشؤون النووية بوزارة الكهرباء، أن أسعار الكهرباء ستزيد حسب توقعاته بنسبة 10% على الأقل.
وأضاف فى تصريحات خاصه ل"أهل مصر" أن وزير الكهرباء كان يهدف لإلغاء الدعم خلال سنة واحدة فقط وكان ومن المقرر الإلغاء تدريجيا خلال 5 سنوات وذلك فى إطار الإصلاح الاقتصادى الذى تقوم به مصر من التغيرات الجديدة.
طالب أحمد البكري رئيس تحالف شركات السياحة المصرية، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الاهتمام بالعراقيل التى تواجه القطاع السياحي الذى يعد بارقة الأمل للعبور من المأزق الاقتصادي الصعب الذى تمر به مصر في أوقات عصيبة للغاية على المواطن المصري.
وأضاف البكري فى تصريحات خاصه ل "أهل مصر" أن ضريبه القيمة المضافة سوف تزيد من معاناة القطاع السياحي الذى يعانى من فرض ضرائب وتحصيل تأمينات ومستحقات خاصة بالكهرباء والمياه وتمويل البنوك.
وأوضح رئيس تحالف شركات السياحة المصرية أن مستثمري السياحة يطالبون الحكومة بحلول فورية لهذه الأزمات التى تواجه صناعة السياحة في مصر حيث يمر القطاع السياحي بأزمة ولا يتحمل فرض ضرائب مطالبين بتأجيل الضرائب المقررة على المنتجعات السياحية والفنادق الموجودة فى شرم الشيخ والغردقة ونويبع وطابا نتيحة الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها القطاع.
وأشار البكري إلى أنه توجد مشاكل في الكهرباء والمياه مع الفنادق والقرى السياحية ولابد من التدخل الجاد لحل هذه الأزمات.
وأكد البكري أن الرئيس السيسي كان قد أصدر قرارًا بالمساهمة فى حل أزمات القطاع السياحي إلا أن هناك تباطؤ من الجهات التنفيذية في حل أزمات القطاع.
من جانبه أكد هانى أبو الفتوح الخبير المصرفى، أن ضريبة القيمة المضافة هي جزء من منظومة الضرائب التي تعتمد عليها الدول في تنمية إيراداتها بهدف تمويل نفقات الدولة لتغطية تكاليف الخدمات العامة من التعليم العلاج والدفاع وغيرها وتعتبر من انواع الضرائب غير المباشرة التي يتم تحصيلها من المواطنين من خلال وسطاء لصالح الحكومة وهي واحدة من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعًا حول العالم، حيث تطبّق أكثر من 150 دولة.
وأضاف أبو الفتوح فى تصريحات خاصة لـ "أهل مصر" أن الحكومة تهدف من تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى إصلاح عجز الموازنة المصرية وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال إدخال ممولين جدد وسيتم تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% بدءً من أول يوليو ليصبح إجمالي الضريبة بنحو 14% بدلا من 13% وفقا لتطبيق القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي لغى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وطبقًا لقانون الضريبة المضافة سيتم تطبيق الضريبة على كافة السلع والخدمات باستثناء 99 سلعه مدرجه بضريبة جدول الإعفاءات على أمل أن تحقق إيرادات ضريبية للعام المالي 20172018 تقدر بنحو 600 مليار جنيه.
وشدد الخبير المصرفى على أن الزيادة بنسبة 1٪ في ضريبة القيمة المضافة لن يكون لها تأثير كبير إذا ما نظر إليها بمعزل عن العوامل الأخرى التي تسهم في زيادة تكلفة المعيشة في مصر، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات الضريبية الأخرى التي تحقق العدالة الاجتماعية دون اللجوء إلى حلول ترهق المواطن من الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل، كما يجب النظر في تطبيق الضرائب التصاعدية كأحد البدائل لتحسين العجز في الموازنة العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
