قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من طارق محمود، المحامي، رقم 38710 لسنة 71 ق، التي طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن المذيع محمد ناصر، والذي يعمل بقناة مكملين التابعة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية والتي تبث من تركيا لجلسة 15 أكتوبر المقبل.
وجاء في نص الدعوي المقامة، أن المدعو محمد ناصر تعمد إشاعة أخبار كاذبة ومضللة الغـرض منها زعزعة الاستقرار الداخلى فى مصر وعرقلة مسيرة الدولة، ومحاولة بث الفتنة الطائفية بين أطياف الشعب المصرى، وقيامه الدائم بإهانة رموز الدولة المصرية وجميع مؤسسات الدولة أخصها القضاه أعضاء السلطة القضائية والإعلاميين المصريين وكذلك كافة مؤسسات الدولة والتهكم عليهم.
وأضاف محمود، في دعواه، أنه أيضا تعمد إشاعة أخبار كاذبة عن محاكمات وهمية لم تحدث وأن هناك أحكام قضائية قد صدرت وهى فى الحقيقة لم تصدر عن السلطة القضائية وأن من شأن تلك الأخبار الكاذبة أن تخلق حالة من الفوضى والعنف والاقتتال الداخلى الذى يسعى إليه لإحداثه فى مصر ومحاولته المستميتة فى تشويه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولى.
وقال طارق محمود، في تصريحات خاصة، إن مثل ذلك الشخص لا يجب أن يحمل الجنسية المصرية ويجب إسقاطها عنه ومنعه من شرف الانتماء للدولة التي يهاجمها ويحرض ضدها من خلال وجوده خارج البلاد وإقامته الدائمة في تركيا التي تعد أحد أشد الدول عداوة للدولة المصرية وداعمة للإرهاب والإخوان.
واختتم محمود، دعواه، بأن هناك مخطط يحاك ضد الدولة المصرية، وطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن ذلك الشخص المقام ضده الدعوى وإلزام الجهة الإدارية أن تزيل عنه الجنسية المصرية التي لا يستحقها وذلك لما قام به من انتهاكات في حق الشعب المصري والدولة المصرية التي يحمل جنسيتها من تكدير للأمن والسلم الاجتماعيين وذلك كله بالمخالفة للقانون المصري ضاربًا بلاده عرض الحائط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
