قال المحامي إبراهيم العزب، الأمين العام لحزب الدستور إن حكم المحكمة الادارية العليا أمس فى الدعوى رقم 54916 لسنة 62 ق والمتعلق بأحقية العاطلين عن العمل فى صرف تعويض بطالة شهرى كضمان اجتماعي تاريخي وانتصار للدستور والقانون.
وقال العزب في تصريحات صحفية إنه طالب بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السلبى بالامتناع عن ادراج البطالة كمعيار مستقل ضمن معايير استحقاق الاعانات الشهرية وفقًا لنص المادة الرابعة من قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010 معدلًا بالقانون رقم 15 لسنة 2015 والتى تنص على أنه للفرد الفقير والأسرة الفقيرة الحق فى الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعى وفقَا لأحكام هذا القانون.
وأكد الأمين العام لحزب الدستور أن الدعوى استندت أيضًا إلى حكم المادة 17 من الدستور الحالى والتى نصت صراحة على اعتبار البطالة أحد أسباب ومعايير استحقاق أعانةالضمان الاجتماعى الشهرية، مشيرًا إلى أن هذا الحكم مهمًا جدًا في ظل المرحلة الصعبة التي يعيشها المواطنين في ظل ارتفاع أسعار السلع والمنتجات المختلفة التي أصبح يعاني منه الشارع المصري بعد قرارات الحكومة الاقتصادية الصعبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
