وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على مشروع بإصدار قانون الموارد المائية والري، والذى يهدف إلى معالجة الثغرات القانونية الموجودة فى القانون الحالى رقم 12 لسنة 84، فقد وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تضم عدد من الوزارات المعنية تكون مهمتها مراجعة كافة بنود القانون والتعامل مع أى ملاحظات وصولًا لاقرار القانون بشكله النهائى المتكامل.
وقد تمت الاشارة إلى أن مشروع القانون يتضمن القواعد والأحكام الخاصة بالموارد المائية والأملاك العامة والخاصة، وحقوق الإنتفاع بمصادر وطرق الري والصرف والخصوصية، وتطوير وتحسين نظم الرى والصرف، وآليات حماية مجرى نهر النيل وجسوره، والمياه الجوفية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
