أكد محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية ورئيس جمعية مستثمرى العبور أن الكثير من المصانع والشركات الكثيفة الاستهلاك للطاقة فى صناعتها ستعانى من رفع شرائح الكهرباء وعلى سبيل المثال فإن هناك الكثير من المصانع تمثل الطاقة فيها ما بين 60 و70% من مدخلات الإنتاج وإذا ارتفعت أسعار الفواتير بنسبة 10% فإن التكلفة النهائية ستزيد بنسبة تتراوح بين 6 و7%.
وأضاف المرشدى قى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"أن فواتير الكهرباء أحيانا تصل لبعض المصانع نحو عشرة ملايين جنيه فى الشهر الواحد نتيجة الاعتماد عليها فى الصناعة وإذا ما ارتفعت على سبيل المثال 10% فإن مقدار الزيادة سيكون 2 مليون جنيه شهريا وإذا ما جرى تجميع الفارق على مدار العام فإن التكلفة النهائية ستعنى زيادة بمقدار 24 مليون جنيه واستطرد قائلا: "هنجيب منين إذا كان الإنتاج ضعيف جدا والقدرة الشرائية معدومة".
واستكمل المرشدى حديثه بأن المصانع عانت مؤخرا وحتى مع مبادرة البنك المركزى بسداد المديونية للبنوك لغلق الحسابات المكشوفة على أن يتولى هو التحصيل فإن طرق الدفع ستكون شهرية وعلى مدار عامين وهو ما يؤكد أن أصحاب المصانع سيعانون خلال تلك المدة بسبب تأثر الأرباح بشدة.
وأكد المرشدى أنه مثلما تأتى فواتير الكهرباء شهريا فإن مبادرة البنك المركزى تتمثل فى التسديد الشهرى لمديونيات المراكز المكشوفة وبالتالى يجب النظر بعين الاعتبار لما تعانيه الصناعة فى الوقت الذى ستعد فيه القاطرة الحقيقية التى ستسهم فى حل مشكلات الإنتاج وتوفر فرص العمل وتقلل من الاستيراد المستمر للسلع والمنتجات تامة الصنع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
