يعد سيد أبوالقمصان، مستشار وزير الصناعة والتجارة لشئون التجارة الخاجية، واحدً من المعمرين داخل وزارة الصناعة والتجارة، والذي مر على العديد من الوزاراء داخل وزارة الصناعة والتجارة.
يعمل أبو القمصان بوزارة الصناعه كمستشار الوزير لشئون التجارة، ورغم أنه بلغ سن التقاعد منذ 11 سنة فى عام 2006 إلا أنه مازل مستمرا فى عمله.
تعاقب عليه 12 وزيرا، ويعمل بالوزارة منذ عهد مصطفى السعيد حينما كانت تسمى بوزارة الصناعة، ثم عهد يوسف بطرس غالى وأيضا استمر فى الوزارة بعد دمج وزارة التجارة مع وزارة الصناعة فى عهد رشيد محمد رشيد وتوالى استمراره أيضا كمستشار للوزير فى عهد الدكتور (محمود عيسى، حاتم صالح، منير فخرى عبدالنور) ومازال مستمرا فى عهد المهندس طارق قابيل. يسيطر أبو القمصان على العديد من الملفات داخل الوزارة من ضمنها ملف القمح.
وكشفت مصادر مطلعه داخل وزارة الصناعة على مخالفته القانون رقم 18 لسنه 2015، والذى صدر فى 12 مارس 2015 بقرار من رئيس الجمهورية، حيث تم مخالفة نص المادة "66" باب ثامن والتى تنص "تنتهى خدمه الموظف ببلوغه سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى".
وبالرغم من صدور القانون رقم 18 لسنه 2015 للقضاء على الفساد ومحاربة الأوضاع السيئة داخل المؤسسات، إلا أن داخل أروقة وزارة الصناعة مازالت ترتكب المخالفات لنص القانون باستمرار بعض الأسماء من المستشارين الوزير، فالمشكلة ليست فى بقاء هؤلاء إنما سيطرتهم على اللجان المختلفة داخل الوزارة مثل لجنة التجارة، قطاع الاتفاقيات، وكذلك لجنه الطوارئ، لجنه شئون العاملين ولجنه الوثائق. وأوضحت المصادر أنه بالرغم من تطبيق الحد الأقصى 40 ألف جنيه، إلا أن أبو القمصان يتخطى راتبه 200 ألف جنيه شهريا، واللجان تعد أحد الأسباب وراء ارتفاع راتبه وتخطيه حاجز الـ60 ألف جنيه، حيث أنه يحصل على ألف جنيه عن كل لجنة يشارك فيها. وأوضحت المصادر أن المشاركة تكون اسمية فقط، ولا يكون هناك بالفعل أي لجان يشارك فيها أبو القمصان، وإنما هي لجان اسمية لرفع مرتباتهم.
وكشفت المصادر أن الأمر ليس قاصرا على أبو القمصان وحده إنما يفسح المجال أمام عدد من رجاله للتوسع داخل الوزارة والتوغل داخل الوزارة، وعلى رأسهم أمانى الوصال سكرتيه سيد أبوالقمصان، والتي تعمل فى مكانين داخل الوزارة تعمل كسكرتيره لسيد أبو القمصان، وأيضا المدير التنفيذى لصندوق تنميه الصادارت وهى لم تتأهل بعد لشغل هذا المكان الخطير، ما جعل صندوق دعم الصادرات عبارة عن بؤرة من الفساد. وأكدت المصادر، أنه بالرغم من عدم كفاءة أماني الوصال بصندوق دعم الصادرات وتورطها في العديد من المخالفات المالية، من بينها إصدار شيكات لشركات بأسماء وهمية، وصرف أموال لتلك الشركات وعندما كشفت تلك اللعبة أرسلت خطاب للبنك المركزي تستأذنه بعدم صرف المبالغ، ووافق البنك علي عدم صرف المبلغ، وقامت الوصال بتغطية المبلغ.
وليست تلك هي المخالفات وحدها التي قامت بها الوصال داخل صندوق دعم الصادارت، إنما هناك العديد من المخالفات المالية الأخرى التي قامت بها الوصال أبرزها نقل المقر من أول مكرم لأول عباس، والذي أضاع علي الصندوق ماليات بقيمة 3.5 مليون،وشراء أثاث جديد والإستغناء عن الأثاث القديم للمستأجر، وبالرغم من المخالفات المالية الكبيرة التي قامت بها الوصال،وبالرغم من إعلان قرار الإطاحة بها من الصندوق إلا أن دعم الأب الروحي لها أبقي عليها قائمه بأعمال الصندوق رغم عن الوزير الذي أصدر قرار للتنظيم والإدارة لفتح باب التقديم على منصب المدير التنفيذي للصندوق، وهو ما لم يتقدم به سوى الوصال، والتي استمرت في إدراة الصندوق حتي اليوم.
وكشفت المصادر أن أبو القمصان يضيع علي الدولة أكثر من 15 مليار جنية سنويا جراء السماح المؤقت، لتهاونه مع معارفه وأصحابه من رجال الأعمال وكذلك نموذج"4" من خلال عدد من الثغرات التي تسمح له بالتلاعب والتخاذل مع بعض رجال الأعمال على حساب الدولة المصرية.
وأشارت المصادر علي أنه من خلال نظام السماح المؤقت يتم التلاعب بشراء مستلزمات الانتاج وتصريفها داخل البلادبدون دفع الرسوم الجمركية ودون العرض علي الهيئة العامة للصادرات والواردات ودون تطبيق القواعد الاستيرادية، وتم مخالفة قرار رئيس الوزراء1369لعام 2002 المتعلق بالسماح المؤقت" وهو كل من يخالف القرار يتم فرض غرامة مالية مثل القيمة الاستيرادية من قبل وزارة التجارة والصناعة، طبقا لنص قانون التجارة ولائحها الاستيرادية.
وأوضحت المصادر مخالفته المادة 15 و16 من قانون الاستيراد لعدم تحصيل مثل القيمة الاستيرادية نتيجة للمخالفة التي يقوم بها رجال الأعمال تحت مرأي ومسمع أبوالقمصان.
وأضافت المصادر أن أبوالقمصان لم يفرض عقوبات للمخالفات الاستيرادية للحد من التلاعب، بالرغم من وجود قرار من رئيس الوزراء بفرض غرامة استيرادية لمنع التلاعب بأموال الشعب المصري وعمل حظر للمتلاعب، ما يضعه تحت طالة الاتهام والشك، يتطلب معه أن يخضع تحت منظار الأجهزة الاستيرادية، إلا أنه في الحقيقة لم يتم ذلك.
وأوضحت أنه بالرغم من وجود اتجاه من الحكومة بفرض مزيد من الأعباء علي الموطنيين، نجد عدد من المسئولين يتقاعسون عن أداء دورهم لخدمة أحبابهم.
وأوضحت المصادر أن بعض كبار رجال الأعمال ونتيجة المصالح القائمة مع أبو القمصان، يسمح لهم بدخول بضائعهم دون عرض الصادرات والواردات ودون تطبيق القواعد الاقتصادية، وبالرغم من أن الغرامات التي تغاضي عنها أبوالقمصان كانت تصل لأكثر من 2 إلي 3 مليارات جنيه على الشخص الواحد منهم.
وأشارت المصادر إلى أن عدد من رجال الأعمال والمستثمرين قاموا بتزوير نماذج 4 تحت أعين البعض من رجال الجمارك والتجارة الخارجية، حيث أن نموذج "4" يعكس جدية تحويلات المستوردين، ويعطي للدولة مؤشر للإحصائيات الحقيقة التي تم الاستيراد بها طوال العام، يتم إصدراها من البنوك تحت إشراف البنك المركزي.
وقالت المصادر إن أبو القمصان ورجاله يتغاضون عن تلك المخالفات سواء كانت خاصة بالسماح المؤقت أم بنموذج 4، نتيجة للوساطة والمحسوبية التي يرعاها أبو القمصان، موضحة أن أبو القمصان يتحكم في كل صغيرة وكبيرة خاصة بالتجارة الخارجية ووزارة التجارة بدعم من كبار رجال التجارة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
