صناعة ثقيلة من المؤكد إانتعاشها في مصر، سيسهم بشكل كبير في الإقتصاد المصري، وهي صناعة السيارات، ولو نظرنا سنجد أن هناك دول ذاع صيتها وأحتلت مكانة كبيرة نتيجة في الأسواق العالمية، نتيجة تطور هذه الصناعة المستمرة التى تحمل إسم تلك البلدان مثل "اليابان، الصين، أمريكا، فرنسا، إيطاليا" كل هذه الدول لها دلالة وماركة تجارية في صناعة السيارات والتحكم فيها على مستوي العالم.
وتعكس أرقام مبيعات السيارات المعلنة مؤخرًا فى تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» حجم التراجع الشديد فى المبيعات، ويرصد التقرير انخفاض مبيعات السيارات فى مصر بنسبة 60٪ خلال الشهور الأولى من عام 2017 مقارنة بالشهور نفسها من العام السابق.. ويؤكد أن شهر فبراير الماضى شهد بيع 6530 سيارة مقابل 16 ألفًا و527 سيارة فى شهر فبراير من العام السابق.
وذكر التقرير أن ذلك يعكس أزمة حقيقية فى قطاع السيارات خاصة سيارات الركوب بسبب الارتفاعات القياسية فى الأسعار التى جرت عقب قرار تحرير سعر الصرف، وما تبعه من فرض ضريبة قيمة مضافة على السيارات.
من جانبه، أكد السفير بدر عبد العاطى سفير مصر فى ألمانيا أن قطاع صناعة السيارات سيشهد طفرة فى مصر قريبا، من خلال استخدام محور قناة السويس، لما تتمتع به من موقع استراتيجى بالغ للعالم، حيث يتم العمل على أن تكون صناعة السيارات الألمانية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مصر، أو صناعة بعض مكونات السيارات، أو صناعة 60% من السيارة، لافتا إلى أن تيل فرامل السيارات المرسيدس يصنع فى مصر.
وأضاف عبد العاطى، فى تصريحات صحفية بمقر السفارة المصرية بالعاصمة الألمانية برلين اليوم السبت، بحضور الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، أنه حول حجم التبادل التجارى مصر تعد الشريك التجارى الثالث، بقيمة 5 ونصف مليار يورو، وفى المرتبة الأولى الإمارات، وفى المرتبة الثانية السعودية، لافتًا أن استيراد الألمان من أجل التصنيع ومن بعدها التصدير، وليس للاستهلاك، لافتًا إلى أن هناك 31% زيادة فى الصادرات المصرية لألمانيا فى المواد غير البترولية.
وأوضح أن مصر تعد من أكبر الدول فى تصدير الأعشاب للجانب الألمانى، كما تصدر مصر لألمانيا الفاكهة المجمدة، كما أن الجانب الألمانى قدم كل التسهيلات والمساعدات لتطوير الشق الزراعى فى مصر، لزيادة إنتاج المواشى.
ويرجح "الخبراء" أن المشكلة تكمن فى أن تراجع المبيعات لا يمكن ترجمته إلى تخفيض فى الأسعار، نظرًا لأن تكاليف الإنتاج ارتفعت بشكل كبير نتيجة كثير من الأعباء التى تمت إضافتها خاصة ما يتعلق بتكلفة التمويل، على الرغم من أن فرص تصدير المكونات المصرية إلى الأسواق العالمية تعاظمت واتسعت خلال الشهور الأخيرة نتيجة تحرير سعر الصرف إلا أن عددًا محدودًا من المصنعين والمنتجين الذين يقومون بالتصدير وهو ما يعوض بشكل نسبى خسائر السوق المحلى.
وفى تصور المهندس عبدالمنعم القاضى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات فإن صناعة السيارات تواجه عدة مشاكل أحد أبرزها وجود 18 مصنعًا ولكل مصنع ماركات معينة، وأن ثانى المشكلات تتمثل فى تجاهل قيام الحكومة بوضع رؤية لعدة سنوات، كما يعانى القطاع مشكلات فى التصدير والتسويق، فضلًا عن الآثار السلبية المترتبة على اتفاقية الشراكة الأوروبية التى ستسمح بدخول السيارات سنة 2019 دون جمارك.
ويرى «القاضى» أن النهوض بالقطاع يستلزم زيادة الإنتاج كمًا، والعمل على تعميق التصنيع المحلى، وهو ما يتطلب استخدام جميع المؤسسات والهيئات الحكومية سيارات مصرية الصنع، فضلًا عن استبدال السيارات الملاكى القديمة التى تسير فى الشوارع وتسبب فى زيادة معدلات التلوث بسيارات أخرى حديثة.
وبشكل عام وعلى الرغم من التراجع الأخير يرى المهندس وائل عمار، رئيس شعبة وسائل النقل، أن صناعة السيارات فى مصر مؤهلة للعب دور قوى وحيوى فى جذب الاستثمارات العالمية طبقًا لدراسات السوق، خاصة أن لدينا 75 مصنع صناعات مغذية يعمل بها نحو 25 ألف عامل.
ويقول إن متابعة نسب الإنتاج المحلى إلى إجمالى حجم السوق على مدى السنوات السبع الأخيرة يكشف ارتفاع نسبة الإنتاج المحلى، مشيرًا إلى أن حجم السوق بلغ سنة 2011 نحو 192 ألف سيارة، ساهم الإنتاج المحلى فى تغطية 41٫8٪ منها، وفى عام 2014 بلغ حجم السوق نحو 301 ألف سيارة وكان الإنتاج المحلى فى حدود 45٫4٪، وفى عام 2016 يتوقع أن يصل حجم السوق إلى 229 ألف سيارة، ويمثل الإنتاج المحلى منها 50٪.
ويشير إلى أن أبرز ما يتيح فرصة للصناعة فى مصر هو أن معدل السيارات لكل ألف شخص منخفض فى مصر، حيث يبلغ 45 لكل ألف، بينما يبلغ فى الولايات المتحدة 800، وفى إيطاليا 620، وتونس 125.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
