غدًا.. لافروف وموجيريني يبحثان العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف، والمفوضة السامية للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، سوف يبحثان في بروكسل غدًا الثلاثاء، العلاقات الثنائية والقضايا الدولية الملحة.

وقالت الوزارة - في بيان أصدرته اليوم ونقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - إن الجانبين سيبحثان عدة جوانب من العلاقات الثنائية في إطار الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في أبريل الماضي لتعزيز الحوار بينهما حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والقضايا المهمة على الساحة الدولية.

يذكر أن هذا هو الاجتماع الثاني بين لافروف وموجيريني في غضون ثلاثة شهور، حيث زارت موجيريني موسكو يوم 24 أبريل الماضي.

وأضافت الوزارة، أنه "لا يوجد بديل عن الحفاظ على اتصالات متعددة المستويات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا وسط التوترات الحالية وعدم اليقين في العالم، وإننا نرحب بالاتجاه نحو اهتمام الاتحاد الأوروبي المتزايد بالحوار مع روسيا، ومن بين الأولويات إقامة اتصالات في المجال الأمني والحفاظ عليها أولا وقبل كل شيء في قضايا مكافحة الإرهاب الدولي والاتجار بالمخدرات والهجرة غير المشروعة والجريمة المنظمة أيضا".

وأفاد مصدر بوزارة الخارجية الروسية، بأن موسكو لا تعتزم مناقشة شروط رفع العقوبات، حيث أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يزيل القيود.. مضيفا أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبى تمر بأوقات عصيبة ولكن ما زالت العقوبات هي المنغص الرئيسي الذي لا يفيد أيا من الطرفين.

وأعرب أنه من خلال تمديد العقوبات على روسيا مرة أخرى فإن الاتحاد الأوروبي غاب عن فرصة الخروج من دائرة العقوبات المفرغة التي تفسد مناخ العلاقات الثنائية.

وأضاف المصدر أنه خلال الاتصال بنظرائنا الأوروبيين نؤكد أنه من السخف ربط قضية العقوبات بتنفيذ اتفاقات مينسك حيث أنها تشجع كييف على إهمال التزاماتها.. مؤكدا أن موقف موسكو من العقوبات الانفرادية لم يتغير، قائلا "ليس لدينا أي نية لبحث شروط رفعها، ويجب على أولئك الذين أطلقوا العقوبات اتخاذ الخطوة الأولى ورفعها".

جدير بالذكر، أنه في عام 2014 فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على موسكو بسبب الوضع في أوكرانيا وإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا، وقد منع بعض المسؤولين الروس من دخول مقاطعات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وجمدت أصولهم، بالإضافة إلى ذلك أدخلت أيضا قيود تجارية ومالية وعسكرية، وتم تمديد الجزاءات وتوسيع نطاقها مرارا وتكرارا.