أعلنت وزارة المالية فى بيان اليوم، أنه تم الوصول بمعدلات صرف مرتبات العاملين بالجهاز الادارى الكترونيا إلى 100%، وكشف البيان علي استرداد 14 مليون جنيه للخزانة العامة نتيجة مخالفات مالية وتم تحويلها للنيابة.
وأكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، أهمية دور قطاع الحسابات والمديريات المالية التابع لوزارة المالية فى ضبط الانفاق الحكومى وإحكام الرقابة على المال العام وحماية مستحقات الدولة مشيدا بجهود المراقبين الماليين التابعين للقطاع والمنتشرين فى كل وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ووحدات الادارة المحلية.
وقال فى بيان اليوم، إن دور القطاع سيتعاظم خلال الفترة المقبلة مع تفعيل نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية المعروف باسم GFMIS بكل الوحدات الموازنية والحسابية بالجهاز الإدارى للدولة وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الالكترونى فى اطار سعى الحكومة ممثلة فى وزارة المالية لتطبيق احدث نظم الإدارة المالية الحكومية بالعالم.
وأوضح أن نظام GFMIS هو نظام يراقب تنفيذ الموازنة العامة بالوحدات الحسابية المنتشرة فى الجهاز الإدارى للدولة بهدف منع تجاوز الاعتمادات المالية وتحقيق الضبط المالى وترشيد الانفاق والحد من عجز الموازنة العامة للدولة حيث ان النظام يعمل على ربط جميع الوحدات الحسابية بمختلف أجهزة الدولة مباشرة بوزارة المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع نائب وزير المالية مع مديرى المديريات المالية بالمحافظات المختلفة فى حضور عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، لمناقشة المعوقات التى تواجه عمل المراقبين الماليين والإجراءات المطلوبة لإحكام الرقابة على المال العام وحمايته من الاختلاس او سوء الاستخدام فى ضوء الحالات العديدة التى نجح القطاع مؤخرا فى اكتشافها واسترداد المال العام.
وأشار الدكتور معيط إلى أن وزارة المالية نظمت مؤخرا ورشة عمل لمناقشة خطة تطبيق نظام GFMIS بجميع الوحدات الحسابية بالدولة حيث شارك فى الورشة القطاعات المعنية بوزارة المالية مثل قطاع الحسابات والمديريات المالية والموازنة العامة والتمويل وتكنولوجيا المعلومات.
وقال إن المراقبين الماليين والمفتشين الماليين هم سفراء وممثلين عن وزارة المالية لدى الجهات التى يراقبون عليها ولذا نحتاج تعزيز التواصل مع تلك الجهات لتفهم طبيعة عملهم بصورة اوضح وأيضا استمرار اللقاءات بين المراقبين الماليين أنفسهم لتبادل الخبرات والمعلومات بما يثرى العمل الرقابى.
وأكد ضرورة تبنى أجندة عمل واضحة لعمليات الرقابة المالية وتوحيد وتعميم المفاهيم بحيث لا يحدث تعنت من بعض المراقبين فى صرف الحوافز المالية او تساهل البعض الاخر الى جانب العمل على سرعة الانتهاء من دمج الحسابات الفرعية لدى البنك المركزى والتابعة للوحدات الحسابية بجميع المديريات المالية بالمحافظات ووضعها تحت مظلة حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى.
ولفت إلى أنه قد تم دمج أكثر من 40 ألف حساب فرعى تتبع 1260 وحدة حسابية بالجهاز الإدارى للدولة من إجمالى 2560 وحدة حسابية.
وقال إنه يجب التعامل بفعالية مع أى مشكلة تواجه عمل الرقابة المالية بحيث يتم التعرف على جميع جوانب المشكلة سواء من الناحية الفنية أو القانونية من خلال تشكيل مجموعات عمل مشتركة مع الجهات العامة على ان تراعى القواعد التى يتم وضعها للحل من الناحية القانونية وفى نفس الوقت تيسير الإجراءات، حتى لا يتحول الأمر إلى بيروقراطية تحد من قدرات وكفاءة تقديم الخدمات العامة للمواطنين.
وطالب بوضع خطة شاملة للتدريب تستفيد من 9 مراكز تدريبية تابعة لوزارة المالية تتواجد فى بورسعيد وبنى سويف وشمال سيناء وغيرها من المحافظات لافتا إلى ان منها مراكز تخدم عدة محافظات فى ذات الوقت، إلى جانب وضع برامج تدريبية متخصصة فى مجالات المراجعة والتفتيش المالى والتعامل مع الحاسب الآلى ومع تدقيق الحسابات، مع تحديد لإمكانيات قطاع الحسابات والمديريات المالية للتعرف على احتياجاته الحقيقية سواء من القوة البشرية أو الأجهزة والمعدات والبرامج.
وقال إن وزير المالية عمرو الجارحى طالب بعمل حصر بمقار ومكاتب المديريات المالية فى محافظات مصر المختلفة، حيث ان بعض تلك المديريات تتواجد فى مقرات غير تابعة لها أو مقسمة لأجزاء بمقرات متباعدة مثل المديرية المالية للقاهرة التى يتواجد جزء منها فى جراج الاوبرا والجزء الاخر فى مقر المحافظة نفسها، لاستكمال تطويرها أو لبناء مقرات جديدة أو لتزويدها بمراكز للتدريب حيث يجرى بناء مقر للمديرية المالية بالبحيرة إلى جانب مركز تدريب بالفيوم كما تم افتتاح وحدة حسابية بالإسماعيلية وقاعات تدريب.
وأضاف أن الحصر سيركز ايضا على بيان احتياجات المديريات المالية من الاجهزة خاصة الحاسبات الالية المتطورة لعلاج مشكلة بطء عمل الاجهزة الحالية فضلا عن ضعف تغطية الشبكات الالكترونية وعدم تواجدها فى بعض المناطق النائية بالجمهورية الى جانب احتياجات تطوير شبكة اتصالات قوية للربط مع مقر وزارة المالية ودراسة انشاء كول سنتر للرد على التساؤلات الخاصة بعمليات تطوير النظم المالية بهدف تيسير منظومة العمل وسرعة الانجاز.
من جانبه كشف عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية عن كشف القطاع مخالفات مالية عديدة فى الفترة الأخيرة فى بعض الجهات لتسترد الخزانة العامة نحو 14.3 مليون جنيه وتحقق النيابة المختصه فى تلك المخالفات الان.
وأضاف إن القطاع يقدم دعم فنى لجميع الوحدات الحسابية لضمان تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى حيث نتلقى جميع المشكلات ومعوقات التنفيذ التى تواجه تلك الوحدات الحسابية بجميع محافظات مصر حيث نقوم ببحثها ودراستها مع الجهات المعنية لإيجاد حلول لهذه المشكلات.
ولفت إلى أن تلك الجهود تكللت بالوصول إلى صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة نسبة 100% من خلال البطاقات الالكترونية عبر منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
