بعد ضبط 185 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات.. تعرف على عقوبة القيادة تحت تأثيرها

كشفت وزارة الداخلية عن مشروع قانون المرور الجديد الذي يهدف إلى إعادة الانضباط المروري بالشارع والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

أكد العقيد دكتور أيمن الضبع، وكيل إدارة نظم معلومات المرور والأمين العام للمجلس القومي للسلامة علي الطرق، أن عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر في قانون المرور الجديد الحبس سنة مع الإيقاف من الوظيفة، مشيرًا إلى أن تحليل المخدرات سيكون في دقيقتين عن طريق اللعاب أو البول وعند التأكد من تعاطي المواد المخدرة سيتم تحويله للنيابة العامة، وعرضه علي أطباء وزاره الصحة لإتمام إجراءات حبسه.

كانت الإدارة العامة للمرور، شنت اليوم السبت بقيادة اللواء عادل ذكى، مدير الإدارة، عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدى المركبات ممن يتولون القيادة تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

أسفرت جهود الحملات خلال أسبوع عن ضبط 185 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل كل واقعةٍ على حدة.

يذكر أن القانون الجديد شمل بعض التعديلات القانونية بالإضافة إلى وضع مواد جديدة لأول مرة يتم تطبيقها، منها استخدام ثلاث أساليب للردع في المخالفات المرورية.. الأول يتمثل في الضبط الإداري بخصم النقاط من رخص القيادة، الثاني فرض عدد من التدابير في بعض المخالفات والتي من بينها "حظر السير على الطرق السريعة لمدة محدودة – الالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة – عدم السماح بالقيادة لمدة محدودة" الثالث توقيع عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة بحسب جسامة المخالفة.

وجاءت أهم ملامح مشروع قانون المرور الجديد التعامل – ولأول مرة- بنظام النقاط الإلكترونية والذي بموجبه سيتم خصم عدد من النقاط على الرخصة القيادة بحسب نوع وطبيعة كل مخالفة، حيث أنه في حالة استنفاذ رصيد الرخصة من النقاط تصبح غير صالحة للاستعمال دون حاجة إلى سحبها إلزام القانون الجهات ذات الاختصاص (وزارة التعليم – وزارة التعليم العالي – المعاهد ومراكز البحث...) بتدريس مبادئ المرور والتعريف بالنقاط المرورية.

رصد المخالفات إلكترونيًا من خلال شبكة معلومات متكاملة لتسجيل المخالفة، بجانب التسجيل اليدوي فى الأماكن التي لن توضع بها كاميرات المراقبة، للحد من تدخل العنصر البشرى وإلزام المتقدمين للحصول على تراخيص القيادة باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التي ستحددها اللائحة التنفيذية.

وجاء بالقانون الجديد إجازة رد مركبات (الدراجات البخارية، التوك توك) التى يتم تسييرها بدون ترخيص أو تحمل لوحات غير منصرفة لها إلى مالكها بعد ترخيصها، وفى حالة مرور ثلاثين يومًا دون ترخيصها تحكم المحكمة بمصادرتها وإنشاء صندوق لتطوير المرور وأعمال الإغاثة لضمان استقرار كافة عناصر تحسين الخدمات المرورية وآليات الرقابة على استعمال الطرق.

كما جاء في القانون بمطالبة كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة بتحرير إقرار برضائه للخضوع للكشف الطبي عن تعاطيه للمواد المخدرة، وإخضاع قائدي أتوبيسات المدارس والرحلات للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه.