شهدت أسعار مواد البناء استقرارًا خلال الآونة الأخيرة، لكن أسعار الحديد تواصل جنونها خلال الأسبوع الماضي، ليصل سعر طن الحديد اليوم من 10500 جنيه إلى 11 ألف جنيه، بنسبة زيادة حوالى 500 جنيه للطن الواحد، مما أثار غضب المواطنين والأوساط الشعبية، خاصة بعد إرتفاع العديد من مواد البناء في الفترة الأخيرة، مما زاد العبء علي المواطن المصري.
قال أحمد الزيني رئيس غرفة مواد البناء بالغرف التجارية، أن إرتفاع الحديد ليس له علاقة بارتفاع أسعار الدولار وأسعار الوقود كما يزعم بعض تجار الحديد.
أرجع "الزيني" في تصريحاته لـ"أهل مصر"، أن السبب الحقيقي لارتفاع أسعار الحديد هو قرار "رسوم الإغراق" الذي فرضة وزير الصناعة والتجارة في يوم" 6 يونيو 2017" والذي يقضي بفرض مكافحة إغراق على الواردات من صنف حديد التسليح المصدرة من أو ذات منشاء الصين أو تركيا، والتي تعني التكلفة والتأمين والشحن، ويأتي هذا القرار لحماية صناعة الحديد المحلية، خاصة مع تغطية الحديد المحلى حاجة السوق المصرى من الحديد.
وأضاف "الزيني" أن هذا القرار سبب ارتفاع أسعار الحديد منذ تطبيقة، على الرغم من أن فرض رسوم إغراق على واردات الحديد يحمي الصناعة المحلية، مؤكدًا أن تطبيقة قل المنافسة بين مصانع الحديد في الأسواق مما سبب رفع الأسعار.
وطالب "الزيني"، وزير الصناعة والتجارة بإلغاء قرار"رسوم الإغراق"، التي سببت ارتفاع الأسعار حسب قوله، موضحًا أن فرض الإغراق على واردات الحديد المستوردة من"الصين وتركيا وأوكرانيا" ليست في صالح المواطن المصري من جانب زيادة الأسعار.
ونفي "الزيني" علاقة إرتفاع أسعار الحديد بإلغاء الدعم على مواد البناء أو زيادة الوقود والكهرباء، مضيفًا أن تكلفة الإنتاج شهدت إرتفاعًا طفيفًا لا يؤثر على زيادة الأسعار.
وأوضح أن أسعار الحديد بالمصانع تتراوح من 10ألاف و250 جنيهًا إلي 10 آلاف و500 جنيهًا، لافتًا إلى أن نسبة ربح التجار لاتزيد عن 100 جنيهًا، مؤكدًا أن تكلفة النقل والتوزيع تضاف إلى سعر الطن مما يرفع سعره إلى 10900 للمستهلك.
وعلى النقيض قال شريف الدمرداش "خبير إقتصادي"، أن السبب الحقيقي لإرتفاع أسعار الحديد هو قرار تعويم الجنيه الذي سبب تضخم مشاكل الإقتصاد المصري، مضيفًا أن جشع وإحتكار التجار يزيد من العبء على المواطن لرفع الأسعار عن قيمتها المستحقة.
وإتهم "الدمرداش" الدولة بأنها السبب قائلًا" الدولة هي السبب لأن قرار تعويم الجنية أنجم عنه زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج، خاصة وأن 70% من مستلزمات الإنتاج يتم إستيرادها من الخارج".
وأضاف أنه يجب علي الدولة أن تشدد الرقابة على التجار للحد من جشعهم على المواطنين، بالإضافة إلى محاولة تطوير الإقتصاد المصري لرفع قيمة الجنية أمام الدولار، خاصة وأن 70% من متلزمات الإنتاج نستوردها من الخارج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
