لم تكن هذه هى المرة الأولى التى نتحدث فيها عن ارتفاع أسعار خامات صناعة الأثاث بدمياط، وأيضًا لم تكن الأخيرة، خاصة مع عجز المسئولين مواجهة التجار، والذين استولوا على السوق تاركين العناء لصناع الأثاث بالمحافظة.
مشكلة دائمة ومستدامة عانى منها صناع الأثاث بدمياط فترات من الزمن، وفى كل مرة تشهد ارتفاع الأسعار الخاص بخامات التصنيع على عجز المسئولين، وانهيار الصناعة رويدًا رويدًا حتى اندثرت فلم تعد دمياط قلعة صناعة الأثاث كسابق عهدها ولم يعد الأثاث الدمياطى يمتاز بمتانته المعهودة فكانت هجمات الاسعار وفشل الصناع فى مواجهتها الفضل وراء ذلك.
كيانات كرتونية ولا عزاء للعمال
تعددت الكيانات العمالية على أرض دمياط، والتى طالبت بتخفيض أسعار الخامات أكثر من مرة، ولكن دون جدوى بل لم يتمكنوا من تقديم حلول جذرية للقضاء على تلك المشكلة، بل تركوا قضايا العمال وانصرفوا الى التقاط الصور التذكارية وإصدار البيانات، ناهيك عن احتدام الصراع فيما بينهم، بل تجلى فشل تلك الكيانات لعدم قدرتهم فى الحصول على أبسط الحقوق لصناع الأثاث بالمحافظة، فصانع الأثاث بدمياط عامل دون تأمين صحى ولا معاش، ولا تأمين إجتماعى، ببساطة هو "عامل دون حقوق"، ولن تعترف به الدولة حتى الأن.
تسبب استمرار تلك الأزمة فى زيادة الإحتقان بين صفوف نجارين دمياط، واضطرار أغلبهم لغلق ورشته الصغيرة والخروج بحثًا عن "لقمة العيش" بأى مكان آخر، بل ووصل الأمر إلى ترك الصناعة نفسها والبحث عن عمل أخر أكثر أمانًا ليبتعدوا عن يد المتاجرين بهم.
نواب دمياط يفشلون فى إحتواء الأزمة
وجاء دور نواب دمياط ليكمل سلسة الفشل بهذا الأمر، فلم يقدم أحدهم شيئا ملموسا فى هذا، اللهم بعض المعارض التى تأتى لتسويق المنتج دون النظر لمعاناة الصانع أثناء خروج المنتج نفسه.
9 نواب تمتلكهم دمياط بينهم وكيل لجنة الصناعة، ولم يتقدم منهم أحدًا لمواجهة الارتفاع الجنونى لأسعار الخامات والتى تهدد بقاء صناعة الأثاث وصناعها على حد السواء.
وبالرغم من محالاوت الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط، ولقائه بتجار الأخشاب والخامات أكثر من مرة إلا أن الأمر لن ينتهى، ولم تكن تاتى تلقى تلك اللقاءات بثمارها، بل زادت من أوجاع الصناع، فقد ارتفع سعر متر الخشب من 550 جنية إلى 750 جنية،فيما ارتفع سعر لوح الأبلاكاش إلى 85 جنية، بعدما كان سعره 70 جنيها، والسبب هو عدم استقرار الدولار وكأن الدولة منحت هؤلاء التجار الرخصة لإغتيال الصناعة وصانيعيها.
معارض الصندوق الإجتماعى ليست حل
وجد البعض أن معارض الصندوق الإجتماعى والتى أنطلقت نهاية العام الماضى برعاية المحافظة، ليست الحل أمام ارتفاع الأسعار، فقد يعيق ارتفاع الأسعار خروج المنتج مما جعل تلك المعارض رغم نجاحها، مجرد مرحلة تسويقية فقط بينما تظل المعاناة قائمة بشكل يومي.
وفى سياق متصل اكد اهل المهنة فى حوارًا ل '' دوت مصر'' حيث أكد عطا منصور عامل، قفلت ورشتى وبدور على شغل تانى، بسبب ارتفاع سعر الخامة، ساردًا أن ما يواجهه صناع الأثاث أمر قوف الاحتمال.
بينما أكد محمد عبد الرازق، أن التاجر استباح دم الصناع، قائلًا " بنشتغل عند التاجر، وبياخوا من قوتنا عشان يبنوا العمارات،ولا حد سأل فينا"
وقال أحمد عطوط، "ماسمعناش عن كيانات عمالية عملت حاجه للعمال، لافتًا إلى أن الكل يعمل لصالح نفسه ومصالحة الشخصية دون النزر للعمال نهائيًا.
وفى هذا الأمر أكد محمد الزينى رئيس الغرفة التجارية بدمياط، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الأمر تم طرحه أمام المسئولين، لافتًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تبحث إمكانية التصدى لتلك الأسعار، موضحًا أنه على الجميع التعاون من أجل التوصل لما نريد.
وأضاف رئيس الغرفة التجارية بدمياط، أننا بصدد إصدار قوانين ستسهم فى تطوير الصناعة وتقديم التسيهلات اللازمة لها، موضحًا أن أمر ارتفاع أسعار الخامات أمرًا شائكًا ويجب معاونة الجميع كى نتخطاه. فضلًا عن ضرورة استقرار الأوضاع الإقتصادية لضمان نجاح الأمر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
