أثار توقيع ممثلي رجال الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أمس الأول، مبادرة بشأن قواعد صرف علاوة خاصة من أول يوليو الجاري للعاملين بالقطاع الخاص في حضور رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، غضبًا كبيرًا من قبل ممثلي العمال في مختلف النقابات، باعتبار أن المبادرة غير ملزمة وأنها بمثابة "ورقة" وغير محددة بقانون يجبر رجال الأعمال على صرفها للعمال.
من جانبه، قال المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية كمال عباس، إن المبادرة التي جرى توقيعها في حضور رئيس مجلس الوزراء، هي مبادرة غير ملزمة لرجال الأعمال بصرفها، مشيرًا إلى أن رئيس اتحاد الغرف التجارية رفض حضور الاجتماع قائلًا: "معندناش صلاحية إلزام أصحاب الشركات بالصرف"، وأن ممثل اتحاد الصناعات الذي حضر الاجتماع أكد نفس الكلام.
وأضاف عباس، لـ"أهل مصر"، أنه لا يوجد قانون يلزم رئيس مجلس الوزراء بمحاسبة رجال الأعمال أو ما يجبرهم على صرف العلاوة الاجتماعية، لافتًا إلى أن الاتفاقية التي كان يتم توقيعها في السنوات السابقة كانت أكثر إلزامًا لرجال الأعمال وكانوا يتهربون منها أيضًا بالبند الثالث الذي كان ينص على أنه وفقًا لظروف كل مؤسسة تتم عملية الصرف.
وأوضح القيادي العمالي، أن رجال الأعمال رفضوا التوقيع بداعي أن تحرير سعر صرف الجنيه وارتفاع الأسعار وفرض رسوم وجمارك عليهم، أثر بالسلب عليهم ووقع عليهم مديونيات وليس بإمكانهم دفع علاوات للعمال، وقدم بعضهم مستندات تزعم تحقيق خسائر للتهرب من التوقيع.
وأكد عباس، أن قضية العلاوة الاجتماعية هذه ستثير كثير من الاحتجاجات العمالية خلال الفترة المقبلة، في ظل الارتفاع الفاحش في الأسعار وعدم قدرة العمال على سد احتياجات أسرهم.
في الشأن نفسه، قال الأمين العام للاتحاد المصري للنقابات المستقلة باسم حلقة، إن المبادرة لن يلتزم بها سوى قليل من رجال الأعمال وأصحاب الشركات، مشيرًا إلى أن العلاوة الاجتماعية هي واحدة من أساليب تحقيق العدالة الاجتماعية التي نطالب بها منذ ثورة 25 يناير 2011، متابعًا: "الدولة عاجزة على إلزام أصحاب الأعمال بصرف العلاوة".
وطالب حلقة، في حديثه لـ"الشروق"، بصياغة قانون لإلزام أصحاب الشركات بصرف علاوة اجتماعية للقطاع الخاص أسوة بما تم مع العاملين بالدولة، لتعينهم على العيش وتحقيق الحد الأدنى من الحياة الكريمة في ظل غلاء الأسعار الذي يجتاح الساحة، كما طالب بإعادة فتح ملف تحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور الذي فشلت الحكومة في تنفيذه خلال السنوات الماضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
