أعاد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الأربعاء، الجدل حول تزوير مفترض فى الانتخابات الرئاسية فى العام 2016، وطالب مجددا عدة ولايات بتسليم لوائحها الانتخابية إلى لجنة شكلها لهذه الغاية.
وكان "ترامب"، قال بعد انتخابه، إن بين ثلاثة إلى خمسة ملايين شخص صوتوا بشكل غير قانونى، وهو رقم لم تدعمه أى دراسة رسمية، وشكل فى 11 مايو، "لجنة استشارية حول نزاهة الانتخابات"، تقوم مهمتها على اعطاء توصيات حول تسجيل الناخبين على اللوائح.
وأوضح ترامب، خلال الاجتماع الأول للجنة فى البيت الأبيض، أن هذه اللجنة لها مهمة مقدسة تقوم على ضمان احترام نزاهة الاقتراع ومبدأ صوت واحد لكل مواطن، مضيفًا "كلما يحصل تزوير، يتم إلغاء أصوات مواطنين اقترعوا بشكل قانونى، مما يقوض الديمقراطية، لا يمكن السكوت عن ذلك".
ومنذ فوزه فى الانتخابات، يؤكد "ترامب"، أنه لو لم يحصل هذا التزوير بملايين الأصوات المفترضة، لكان فاز فى الاقتراع الشعبى أمام منافسته الديمقراطية، هيلارى كلينتون، وكان "ترامب"، فاز فى الاقتراع غير المباشر الذى يقوم على كبار الناخبين والوحيد الذى يحتسبه الدستور.
ورفضت 13 ولاية على الأقل، تسليم لوائح ناخبيها، بالإضافة إلى سلسلة من البيانات حولهم مثل السجل العدلى وتاريخ مشاركتهم فى الانتخابات، إلا أن "ترامب"، يرى الأمور من منظار آخر، وقال "أنا مسرور لأن أكثر من 30 ولاية وافقت على تقاسم المعلومات مع اللجنة".
وأضاف "فى المقابل، الولايات التى ترفض ذلك تحملنا على التساؤل حول ما تخفيه"، وقال "هناك شئ دائما"، ومن جهته، ندد الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية، بهجوم على حقوق الناخبين.
وصرح ديل هاو، أحد المدراء فى الاتحاد، بأن "طلب تفاصيل حول كل ناخب فى الولايات المتحدة، أمر مثير للقلق الشديد"، معربا عن "مخاوف" حول احترام الخصوصيات.
وكان الجمهوريون صوتوا قبل سنوات على قوانين تشدد شروط التصويت بعد ان أكدوا حصول عمليات تزوير، وبات بالتالى الزاميا ابراز اثبات للهوية مرفق بصورة قبل الاقتراع، ويعتبر الديمقراطيون، أن مثل هذه الإجراءات يهدف إلى الحد من مشاركة الأقليات خصوصا السود.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
