الإثنين.. اللجنة العليا "الأردنية - المصرية" المشتركة تبدأ اجتماعاتها في عمان

تبدأ في العاصمة الأردنية عمان بعد غد الاثنين، اجتماعات اللجنة العليا الأردنية-المصرية المشتركة في دورتها السابعة والعشرين وعلى أجندتها العديد من الموضوعات التي تستهدف تعزيز الثنائي بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.

وصرح الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية يوسف الشمالي بأن اللجنة العليا ستبدأ أعمالها باجتماع للجنة الفنية برئاسته عن الجانب الأردنى ووكيل أول وزارة التعاون الدولي المصرى لقطاع التعاون العربي الإفريقي فتحي عبد العظيم.

وقال فى تصريح له اليوم أنه سيتم بعد ذلك عقد اجتماعات اللجنة التحضيرية على المستوى الوزاري برئاسة وزير الصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاة ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر.. وتتوج الاجتماعات باجتماعات اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.

وأوضح الشمالي أن اللجنة ستبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين وخاصة التعاون في مجال المعارض والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية الصادرات وحماية الإنتاج الوطني والمواصفات والمقاييس والجمارك وفي مجال الاستثمار وإقامة المشاريع المشتركة.

كما ستبحث اللجنة مجالات التعاون في مختلف المجالات خاصة في مجال تسجيل الدواء الأردني في مصر وزيادة عدد الرحلات الجوية المتبادلة والتعاون والتنسيق بخصوص العمالة المصرية في الأردن إضافة إلى التعاون في المجال الزراعي وما يتعلق بتسهيل دخول المنتجات الزراعية إلى البلدين.

ومن المقرر أن تبحث اللجنة أيضا التوسع في زيادة الطاقة الكهربائية بين البلدين والتنسيق بين البلدين في مجال إنتاج الفوسفات وتسهيل دخول الشاحنات والبرادات أراضي البلدين والتعاون في مجال الترويج السياحي في البلدين ووضع البرامج السياحية المشتركة بين البلدين.

وأشار الى أن اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة تعد من أقدم اللجان المشتركة للأردن مع الدول الأخرى وأهمها والتي تعقد سنويا على التوالي فى البدين.

ويعوّل الجانبان على نتائج هذه الاجتماعات لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وتطوير علاقات التعاون والتنسيق في المجالات المختلفة كما يعول القطاع الخاص الأردني على هذه اللجنة في التغلب على الصعوبات التي تواجه دخول الصادرات الأردنية إلى السوق المصري وبحث الآليات التي ستسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

ومن المقرر أن يتم التوقيع في نهاية أعمال اللجنة العليا على محضر اجتماعات اللجنة وعدد من الوثائق في عدد من المجالات بما فيها التخطيط والتعاون الدولي والبورصة والتنمية الاجتماعية وفي المجال القضائي والتعليم العالي والسياحة والآثار وغيرها.