بعد ارتفاع أعداد حالات العنف الأسري في مملكة البحرين لم يخف مثقفون بحرينيون قلقهم مطالبين بوضع حلول للتصدي للظاهرة ووضع حد لها.
وتؤكد إحصائيات رسمية صادرة حديثًا عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن عدد حالات العنف الأسري المسجلة لدى دار “الأمان” الحكومية، بلغت 67 حالة حتى مطلع العام الحالي؛ بينهن 35 بحرينية، و8 عربيات، و24 أجنبية.
وأشارت الإحصائيات إلى أن الحالات المسجلة تراوحت بين عنف نفسي، وعنف جسدي، وعنف جنسي، إلى جانب حالات اتجار بالبشر لأجنبيات.
وتثير الأرقام الرسمية حفيظة وتخوف نخب ثقافية بحرينية؛ لتؤكد الكاتبة هدى هزيم، في مقال نشرته صحيفة “البلاد” البحرينية، اليوم الأربعاء، أن الإحصائيات الرسمية تُعد مؤشرًا “يستدعي اهتمام الجهات المختصة، وعلى رأسها مكاتب الإرشاد الأسري، إلى جانب الدور التوعوي لوسائل الإعلام”.
وارتفعت في الأعوام الأخيرة نسبة حوادث تعنيف النساء في البحرين من قبل ذويهن أو أزواجهن، لتصل بعض تلك الحوادث إلى أروقة المحاكم، وتنال نصيبًا من اهتمام الصحف الرسمية والأوساط الشعبية.
وتنقل الصحف المحلية بشكل متكرر حوادث عنف أسري، في ظل إكراه فتيات على الزواج، وتنظم المؤسسات الرسمية والجمعيات المدنية، في المملكة؛ وعلى رأسها الاتحاد النسائي، حملات مناهضة للعنف ضد المرأة، ورفع توصيات بضرورة الحد من الظاهرة.
وكانت مملكة البحرين أصدرت عام 2015، القانون رقم (17) لتوفير الحماية القانونية من العنف الأسري، والحد من ظاهرة تعنيف النساء والأطفال؛ جسديًا ونفسيًا وجنسيًا واقتصاديًا.
وينص دستور المملكة على مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وحظر التمييز بينهم؛ بما في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة واعتبار تكافؤ الفرص دعامة أساسية للمجتمع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
